خبير اقتصادي يطرح على الحكومة برنامجا اقتصاديا لاصلاح العمل في وزارة المالية
وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان" وزارة المالية هي قلب الحكومة العراقية ولها إمتدادات حيوية في الإقتصاد العراقي , وتعتبر من الوزارات الأكثر اهمية ولازالت تعمل وكأنها في العقد الخامس من القرن العشرين .. نظامها وتوازنها المالي الحساس يقابله عملياً حالات عدم التوازن العام , فلا خطط مالية وقصور الايرادات وتوسع الإنفاق , فالتسربات كبيرة مع إنخفاض الحقن , والمخاطر يشوب عملها , فالرقابة ضعيفة ومتابعة التخصيصات أضعف من ذلك ,ولذلك لابد من مراعاة الجوانب الاقتصادية واعداد برنامج اقتصادي لاصلاح الازمة المالية ".
واشار الى ان البرنامج يتضمن "إعداد موازنات عامة تقديرية لمدة( 5) سنوات وإعداد موازنات قطاعية رديفة تضمن تطور جميع القطاعات في العراق ،واعتماد نظام محاسبي الكتروني لمتابعة دقائق التخصيصات والإنفاق , وإعادة بناء نظام محاسبي جديد للعراق وتوزيعه وفق نظام محاسبة المسؤولية وبالتالي منع أية حالة هدر او فساد وإلحاق ديوان الرقابة المالية بوزارة المالية".
واضاف : لابد من إعادة أولويات وزارة المالية في تنمية مصادر الموارد المالية للعراق بإستخدام اسلوب التغذية الراجعة مع مصادر التمويل بدلا من حالة أحادية المسار في تدفق الأموال دون التعامل بأسلوب التشابك ،وتطوير النظام المصرفي التابع لوزارة المالية الذي يفتقر بإسلوب النفاذية النقدية لزيادة القاعدة التشغيلية ومن ثم الإستثمارية ."
واكد اهمية إعادة تقويم العلاقة بين وزارة المالية والبنك المركزي في إطار تنسيق السياستين المالية والنقدية وان وجود قطاعات في وزارة المالية تعاني من الشلل التام كالقطاع التأميني والقطاع الضريبي لابد والحالة تلك من نظرة ستراتيجية للقطاعين" .
ويشهد العراق ازمة مالية خانقة نتيجة لاعتماده على ايرادات النفط التي انخفضت الى ادنى مستوياتها منذ العام الماضي ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام