نجيبة نجيب: الحكومة لايمكنها تطبيق قانون الموازنة لان معدل الايرادات مايزال دون 45 دولارا
واضافت للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ "ان الدولة ما تزال قادرة على اجتياز الازمة المالية والاقتصادية الراهنة ،وتأمين النفقات الاساسية المتعلقة برواتب الموظفين والحرب ضد الارهاب".
واوضحت ان"الحكومة تحاول معالجة مشاكل الانفاق المتعلقة بتخصيصات الموازنة انيأ ،وذلك عبر 3 قنوات رئيسة، وهي البنك المركزي وصندوق النقد الدولي وسندات الخزينة ".
واشارت الى ان"الطعن الحكومي ببنود الموازنة العامة الاتحادية لعام 2016 يعود الى خطأ اللجنة المالية النيابية التي كررت استحداث فقرات وبنود دون موافقة رسمية ، لا شفهية ،من الحكومة".
وتابعت ان"الحكومة لم تطعن بأي من البنود التي تم الاتفاق عليها مسبقا خلال مناقشات مشروع قانون الموازنة، التي سبقت عرضها للتصويت في مجلس النواب انذاك".
وقالت ان"الحكومة كسبت دعوى الطعن بالموازنة لعامي 2013-2015 ،وكان ينبغي الاستفادة من ذلك وعدم استحداث اية فقرات دون موافقة مجلس الوزراء".
وبينت ان"من ضمن البنود المستحدثة التي طعنت بها الحكومة هي مراجعة وتعديل عقود جولات التراخيص بموافقة مجلس النواب ، والغاء منح النقابات والاتحادات ، التي تمت اضافتها الى قانون الموازنة خلال جلسة التصويت على اقرار الموازنة انذاك".
وكان مجلس الوزراء قرر الطعن بـ 17 بندا من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية 2016 ،التي تم اقرارها في مجلس النواب نهاية كانون الثاني الماضي./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام