الشركة العامة للسمنت العراقية تدعو لتطبيق قوانين حماية انتاجها الوطني من مادة السمنت
وقال ناصر ادريس المدني مدير عام الشركة رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق في بيان اليوم " ان القرارات التي صدرت من مجلس الوزراء نهاية عام (2015) تضمنت الحد من عملية استيراد السمنت الاجنبي التي فعلت منذ بداية العام الحالي وكانت الامانة العامة لمجلس الوزراء قد شكلت لجنة مشتركة متخصصة بهذا الصدد مطلع اذار من العام الحالي القاضية بمنع دخول السمنت المستورد الذي اثر بشكل سلبي على الطاقة الانتاجية المتاحة لمعامل السمنت بقطاعيه العام والخاص بعد ان حققت طاقات انتاجية بلغت اكثر من (15) مليون طن سنوياً في خطوة لتعطيلها عن العمل ووقوعها في كيس الخسارة من خلال اغراق السوق بالمنتج الاجنبي الردئ الذي لايحقق متطلبات الزبائن من حيث الجودة اسوةً بالمنتج الوطني الخاضع للجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية".
وحمل المدني " ثلة من التجار السماسرة توريد مادة السمنت عبر نظام التهريب الشرعي وغير الشرعي, عازياً ذلك فشل الجهات الرقابية تطبيق التعرفة الكمركية على البضائع والسلع الداخلة للبلاد عبر المنافذ الحدودية لاسيما المتاخمة لاقليم كردستان العراق".
واكد المدني حرص الشركة على اعتماد معيار الجودة للمنتج المحلي من خلال وضع ضوابط والية عمل التي تم تعميمها من قبل مجلس الوزراء لضمان سلامة المشاريع التي اثمرت نجاح التجربة بارتفاع انتاج المعامل لكلا القطاعين العام والخاص بعد ان وصل انتاجها من مادة السمنت مابين (35) و(106) الاف طن مطلع شهر شباط الماضي بل تجاوز ذلك الرقم الى (109) الاف طن خلال الايام الثمانية من شهر اذار الحالي ".
وشدد على ضرورة ضخ الكميات المطلوبة من السمنت لغرض سد حاجة السوق منها بموازاة ذلك عدم رفع سعرها مازاد عن (90) الف دينار مهما زاد الطلب عليها"./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام