مختص بالشأن الاقتصادي يؤكد ان اي اصلاح ضمن المحاصصة لن يحد من الفساد المستشري بمؤسسات الدولة
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / ان" عدم وجود اليات واضحة لتمويل الاحزاب العراقية وكشف ذممها المالية يجعلها موضع شبهة بانها تمول نفسها من المال العام وان اي شخصية تكنوقراط تطرح نفسها باسم تلك الاحزاب لن تكون قادرة على الاصلاح كونها ملزمة باعطاء مصلحة الاحزاب اولوية على مصلحة واجباتهم الوظيفية والخدمية".
واكد ،ان" الحزبية والمحاصصة "ام المشاكل " التي عانى منها العراق والتي كرست الفساد في مؤسسات الدولة وادت الى سوء الادارة ،مشيرا الى ان، ما لا يقل عن 50 بالمائة من وزراء الحكومات السابقة هم من التكنوقراط الان خلفياتهم الحزبية حالت بين مهنيتهم واداء دورهم في المؤسسات التي يقودونها ".
وبين، ان" ثلاث نقاط يجب توفرها في التكنوقراط لتصحيح عمل الحكومة الاول هو الاستقلالية فيما تتمثل النقطة الثانية في الكفاءة وهو مايقع تحت توصيف التكنوقراط فيما تتمحور النقطة الثالثة حول التمكين وهو اعطاء صلاحيات واسعة لوزراء اكفاء مستقلين لاجراء التغييرات الادارية والاجرائية اللازمة لملاحقة الفساد واعادة مؤسسات الدولة الى سكتها الصحيحة".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قد اعلن في وقت سابق عن اصلاحات جديدة تتضمن تغيير وزاري في مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة تكنوقراط ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام