اقتصادي: البرلمان مطالب بمساءلة الحكومة والبنك المركزي عن انباء التلاعب بالاحتياطي الخارجي
وقال علي في تصريح للوكالة الوطنية للانباء/ nina / ان" قانون البنك المركزي لايتيح له اقراض الحكومة من الاحتياطي الخارجي حيث يشكل هذا الاحتياطي غطاء العملة الوطنية وسمح القانون فقط باستثمار الاحتياطي ضمن المجالات المضمونة لتنميته بالشكل الامثل".
واشار الى ، ان" الانباء التي تحدثت عن سحب الحكومة من هذا الاحتياطي تعد خرقا قانونيا خطيرا ومؤشرا سلبيا على اداء المركزي والحكومة معا ازاء السياسة النقدية للبلاد، داعيا اللجان المختصة في مجلس النواب كاعلى جهة رقابية الى التحقيق في الموضوع واطلاع الراي العام على نتائج التحقيق وعدم التهاون في هدر ثروات العراق او سوء التصرف بها".
يشار الى ان عضو اللجنة الاقتصادية البرلمانية النائبة نورة البجاري ،عدت سحب الحكومة مبالغ من احتياطي البنك المركزي خرقا كبيرا للدستور العراقي مؤكدة ان ،احتياطي البنك المركزي يعتبر غطاء للعملة العراقية وليس بنكا لسد عجز الموازنة .
وقالت لـ /نينا / ان" سد عجز الموازنة يكون من خلال بعض الاجراءات تتخذها الحكومة كفرض الضرائب واصدار سندات خزينة وغيرها وليس اللجوء الى احتياطي العملة في البنك المركزي ".
وكانت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي، اكدت إنه ليس من حق الحكومة سحب الاحتياطي الأجنبي من البنك المركزي ، مشيرة إلى أنه توجد بها أموال جباية كثيرة لم تُسحب منذ سنوات.
واضافت أن البنك المركزي يتبع مجلس النواب وليس الحكومة، مبينةً أن البرلمان هو من يوافق على سحب الحكومة من عدمه، من خلال تصويت نوابِه، ولكن البرلمان يرفض سحب الحكومة من احتياطي المركزي ، مشيرة الى أن الحكومة لديها احتياطي خاص بها، يمكن أن تسحبه لسد العجز الذي تعاني منه الدولة./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام