اقتصادي يدعو الى الاسراع بتشغيل مولدات الدخل في المناطق المحررة والاستفادة من اموال المنظمات الدولية
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ، ان "استعادة اكثر من 40% من الاراضي التي كانت تسيطر عليها عصابات داعش الارهابية في محافظات الانبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى يتطلب جهودا جديدة لاعادة هذه الاراضي الى الحاضنة الاقتصادية الوطنية من خلال الاستفادة من المنح المالية الدولية والتي اعلنتها المنظمات التابعة للامم المتحدة".
واشار الى ان "حكومة اليابان قدمت مبلغ ٢٣.٥ مليون دولار أميركي إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم عمله في مجالي إعادة الاستقرار وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات في العراق، وان المنحة ستحوّل إلى صندوق تمويل الاستقرار الفوري و برنامج الاستجابة للأزمات وبناء القدرة على مواجهتها في العراق، اللذين ينفّذهما البرنامج الإنمائي"، لافتا الى ان "الامين العام للامم المتحدة ورئيسا البنكين الدولي والاسلامي اعلنوا خلال زيارتها الاخيرة السبت الماضي للعراق عن فتح جميع أبواب الدعم للعراق بشتى المجالات، ومنحه مبلغاً بنحو 200 مليون دولار لدعم الاقتصاد العراقي، إضافة إلى تعهده بمنح هبات لمساعدة الأقاليم والمحافظات ،كما ركز الوفد خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين على إعمار المدن التي دمرها الإرهاب، ودعم الجهود العراقية في هذا الشأن مع تعهده بدعم اقتصاد البلاد ومساعيه الاستثمارية، تمهيداً لدخوله ضمن الشراكة الدولية وأن يكون جزءاً من منطقة اقتصادية عالمية حرة".
وتابع الامين ان "العراق في ظل تراجع اسعار النفط وحربه ضد عصابات داعش الارهابية ،مع الازمة المالية ،لايتمكن تبعا لهذه الظروف الصعبة - من توفير البيئة الاقتصادية الملائمة لاعادة تلك المناطق المحررة الى الحاضنة الوطنية الاقتصادية بسرعة رغم ان تلك المناطق تعد زراعية من الدرجة الاولى وغنية بانواع الثروات الحيوانية ، الى جانب امتلاكها للمصافي الضخمة و محطات التوليد الكهربائية والسدود والبحيرات والابار النفطية فضلا عن المواقع الاثارية والسياحية ما يؤهلها لان تكون نقاط ارتكازية لاعادة التوازن في الاقتصاد الوطني"، مشيرا الى ان "هذا الامر يتطلب تطبيق خطط حقيقية وعلمية ورصينة لاعادة اعمار تلك المناطق بالاستفادة من المنح والبرامج الدولية ،خصوصا وان العراق يحارب الارهاب نيابة عن العالم اجمع".
واوضح ان "صندوق المناطق المحرّرة الذي اسسته الحكومة الاتحادية ، يساعد في إعادة تأهيل البنى التحتية العامة، وإطلاق الاقتصاد المحلي، وتعزيز قدرة الحكومة، وتشجيع المصالحة المجتمعية،وانه يحتاج الى اكثر من مليار دولار لتحقيق ذلك، ما يجعله يقف عاجزا امام تنفيذ المهام الموكلة اليه ".
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية الى "تبني الخطط الاقتصادية للاستفادة من اموال المنظمات الدولية وتوجيهها نحو اعادة الاعمار الشامل والاسراع بتوفير البنى التحتية لاعادة الاستقرار والخدمات العامة وتوفير بيئة زراعية متطورة ومكافحة الاوبئة والحشرات المؤثرة على الانتاج الزراعي والحيواني مع تعبيد الطرق وصيانة الوحدات الاقتصادية فيها وتشغيلها من جديد"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام