مختص اقتصادي يؤكد ضرورة حل البنك المركزي لمشكلة مودعي مصرف الاقتصاد
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان" مسؤولية الرقابة على المصارف العامة والخاصة تقع على عاتق البنك المركزي العراقي وهو الضامن قانونا لعملها في العراق وهو المسؤول قانونا عن سلامة الودائع فيها".
وشدد على ان" يكون اداء المصارف محكوما بقوانين دقيقة تحد من هيمنة المالكين على اموال المودعين وجعل حدود محددة لقدرة مالكي المصارف على تحريك الودائع اضافة الى وضع حد معين لصلاحية منح الائتمان بنسبة محددة من اموال المودعين بعدها يتم تشكيل لجنة مختصة من البنك المركزي لدراسة امكانية التوسع الائتماني من عدمها بدلا من التحرك بعد وصول الامور الى مراحل حرجة".
وكان البنك المركزي قد فرض الوصاية على مصرف الاقتصاد للاستثمار في حزيران من عام 2014 بسبب فقدان الاخير للسيولة المالية اثر مشاكل في ادارة العقارات والخدمات المالية الاخرى"، وان " البنك المركزي وضع رقيبا ماليا على المصرف مهمته جرد موجودات المصرف من عقارات ومبالغ مالية من اجل اعداد يرفع الى ادارة البنك المركزي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام