اقتصادي : انهيار البنى التحتية للمدن المحررة سيزيد من الازمة المالية في البلد
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "العراق يمر حاليا باسوء ازمة اقتصادية ومالية ،بسبب انخفاض اسعار النفط العالمية واستمرار العمليات العسكرية لتحرير الاراضي المغتصبة من عصابات داعش الارهابية ،مع اغاثة مئات الالاف من النازحين ،واعمار المدن المحررة ،الى جانب تفشي الفساد في اغلب مفاصل الدوائر الحكومية التي اهدرت مبالغ كبيرة لتنفيذ مشاريع وهمية او مشاريع غير مجدية".
واضاف الامين ان "اعتماد موازنات العراق للاعوام السابقة على تصدير النفط بنسبة تفوق عن 90% واهمال القطاعات الانتاجية الاخرى وعدم تطويرها وتنميتها ، بالاضافة الى استشراء الفساد المالي وترهل الجهاز الاداري ،ادى الى اصابة القطاعات الاقتصادية بامراض طارئة لايمكن علاجها الا باعادة الاعتبار الى القطاعات الانتاجية بشكل عام ومتوازن وتنويع مصادر الناتج المحلي ومحاربة الفساد بشكل جاد مع تقليص الجهاز الاداري الذي اثقل الموازنة التشغيلية".
وتابع الامين ان "الامر ازداد سوءً مع سيطرة عصابات داعش الارهابية على محافظات ومدن وقطاعات انتاجية واسعة، منتصف 2014، الامر الذي تطلب استنزاف القدرات المالية في الموازنات اللاحقة والقدرات البشرية لتحرير الاراضي المغتصبة واعادة اعمارها واغاثة مئات الالاف من النازحين، رافق ذلك انخفاض اسعار النفط وتوقف القطاعات الانتاجية الاخرى عن امداد الموازنة بدفعات مالية جديدة"، متوقعا ،ان "اثار هذه الازمة ستستمر لسنوات مقبلة بعد طرد عصابات داعش وتحرير الاراضي المغتصبة ،كون ان الحكومة ستخصص جزءأ كبير من موازناتها المقبلة لاعمار المدن المحرر وبناء القطاعات الانتاجية فيها لضمان عودتها الى الحياة الطبيعية مجددا".
ودعا المختص بالشأن الاقتصادي الحكومة الى "تنويع مصادر الناتج المحلي ،من خلال القروض للقطاع الصناعي والزراعي والسياحي والاسهام بتنميتها وتطويرها للاستفادة من ايراداتها في اجتياز الازمة المالية او تخفيف اعبائها"،مشيرا الى ضرورة "الاستمرار بكشف الفاسدين وملاحقتهم قضائيا لاستعادة الاموال التي تمت سرقتها من الموازنات السابقة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام