اقتصادي يطالب الحكومة بدعم تشغيل 35 الف مصنع للقطاع الخاص
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ اليوم إن "العراق وفي عهد سلطة الائتلاف المؤقتة بعد 2003 ،اعتمد سياسة السوق المفتوحة التي فتحت الباب على مصراعيها لجميع المنتجات المستوردة مقابل ضريبة مقدارها 5% ما ادى الى تدهور الصناعات المحلية سواء القطاع العام والخاص والتي لم تصمد منتجاتها امام منافستها الاجنبية من ناحية الاسعار ،الامر الذي ادى الى غلق اكثر من 35 الف مصنع للقطاع الخاص وتسريح مئات الالاف من العاملين فيها وانخفاض اسهام القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي الى ما دون 2% بعد ان كان يتجاوز الـ 10% في العقود السابقة"،مشيرا الى ان "القطاع الصناعي العراقي يمتد عمره الى اكثر من نصف قرن وان المنتجات العراقية كانت تنافس مثيلتها الاجنبية في دول الجوار والاسواق العالمية ،كونها تتميز بالجودة وتواكب التطورات الجارية على المنتجات وعلى اذواق المستهلكين".
واضاف أن "الواقع الحالي يوجب على الحكومة تطبيق خطتها الخمسية 2013 -2017 بشأن القطاع الصناعي العام والخاص والمتضمن توفير بيئة العمل من خلال اصدار التشريعات الضامنة لحقوق العمال وصاحب المصنع والانتاج".
وتابع الامين أن "انعاش القطاع الصناعي العام والخاص سيسهم بترك مئات الالاف من العمال والحرفيين الماهرين مقاعد البطالة وتخفيف العبء عن الموازنة العامة التي تخصص اكثر من تلريون دينار سنويا كرواتب لموظفي وعمال شركات وزارة الصناعة غير المنتجة بالاضافة الى انعاش المنتجات الوطنية وطرحها كمنافس للمنتجات الاجنبية مع زيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الاجمالي المحلي الى اكثر من 20% سنويا ما يؤدي الى تنويع مصادر ايرادات الموازنة العامة والابتعاد عن اعتمادها على تصدير النفط الذي اثرت تقلبات اسعاره على الاقتصاد الوطني".
وطالب الخبير الاقتصادي الحكومة بـ " دعم وتعزيز المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وفق ضوابط قانونية تتبناها وزارات الصناعة والتخطيط والمالية ، مع تطوير بيئة العمل من خلال اصدار الأنظمة والتشريعات والإجراءات لتسهيل انشاء المصانع في مدن صناعية تتوفر فيها مصادر الطاقة والطرق والبنى التحتية مع ضمان حقوق العمال والانتاج وصاحب المصنع واخضاع جميع المنتجات الى ضوابط جهاز التقييس والسيطرة النوعية ،بالاضافة الى فرض الضرائب على السلع المستوردة تتزامن مع حملة تثقيفية لدعم المنتجات الوطنية واعادة ثقة المستهلك بها".
يذكر ان عدد مصانع القطاع الخاص تبلغ 35 ألف مصنع 80%منها اغلقت بسبب فتح ابواب الاستيراد دون ضوابط ،اما المصانع التابعة للقطاع العام 76 شركة تحوي 250 مصنعا شبه معطل ،اذ بدأت وزارة الصناعة بفتح العروض لاستثمار معامل الاسمنت وخطوط الانتاج للصناعات الميكانيكية في الاسكندرية ،ما اسهم بتقليص استيراد السمنت واقبال المواطنين على اقتناء السيارات المنتجة في معامل الاسكندرية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام