التجارة تحمل المالية مسؤولية تأخير صرف مستحقات الفلاحين
وقالت وزارة التجارة في بيان اليوم :" ان وزارة المالية تضع عراقيل امام صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين ، وتأخرت كثيرا في صرفها الى مستحقيها رغم وجود موافقات اصولية واقرارها في قانون الموازنة العامة للدولة التي اقرتها الحكومة وصادق عليها البرلمان".
وأشارت الى انها "خاطبت وزارة المالية لصرف تلك المستحقات ، وفق ما جاء في قانون الموازنة العامة ، فضلا عن قيامها بتوزيع دفعات من الاموال المخصصة للبطاقة التموينية حسب توجيه رئيس مجلس الوزراء ، الا ان وزارة المالية لم تصرف سوى مبلغ بسيط جدا لا يشكل شيئا قياسا بالمبالغ التي اقرت حسب القانون".
ولفتت الى ان "وزارة المالية تتحمل كافة التبعات في صرف مستحقات الفلاحين والمزارعين ، خاصة وان وزارة التجارة بدات حملة تسويق الحنطة لهذا العام والتي تتطلب الايفاء بالالتزامات المترتبة جراء تسويق الفلاحين للمواسم السابقة فضلا عما يشكله المحصول من اهمية في الامن الغذائي وتلبية حاجة البلاد من الحبوب ويدعم المنتوج الوطني بشكل فعال"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام