البصرة ستبدأ بالجباية من المنافذ الحدودية وزيادة الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين
وقال محافظ البصرة ماجد النصراوي في تصريح صحفي اليوم" هناك مشروع قانون ستعمل الحكومة المحلية على إعداده يهدف إلى الحفاظ على حقوق البصرة ، مؤكدا اتخاذ إجراءات حازمة بحق مدراء الدوائر ممن لم يطبقوا قرارات الحكومة المحلية". كاشفا في الوقت ذاته أن " البصرة ستبدأ بالجباية من خلال تفعيل المادة 44 من قانون 21 وخاصة ما يتعلق بالمنافذ الحدودية المتضمنة زيادة الرسوم والخدمات المقدمة للمواطنين".
ولفت إلى أن "هناك أكثر من 10 آلاف موظف بعقد أو أجر يومي لم يتسلموا رواتبهم بالإضافة إلى عدم تسلم دوائر الصحة والماء والمجاري أي مبالغ من الحكومة الاتحادية لتساعد تلك الدوائر الخدمية على تأدية مهامها". منوها إلى أن "الاستحقاقات المالية للمقاولين بذمة المحافظة تصل إلى 300 مليار دينار بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دينار كتأمينات يجب أن إعادتها إلى المقاولين".
وأشار النصراوي إلى أن "المحافظة لم تتسلم من الحكومة الإتحادية ميزانيتها التشغيلية والبالغة 300 مليار دينار فضلا عن ميزانية المشاريع التي مصادق عليها مجلس المحافظة ووزارة التخطيط والتي تصل مبالغها الى 2 ترليون دينار".
من جانبه قال رئيس مجلس المحافظة صباح حسن البزوني ناقشنا موضوع تعظيم واردات المحافظة خصوصا بعد مرور ثلاثة أشهر دون تسلم البصرة أي مبلغ مالي ضمن موازنة عام 2016 ".
وأوضح أن "الأزمة المالية وضعت الحكومة المحلية أمام تحدي كبير لذا علينا الاستفادة من القوانين النافذة ومنها قانون 21 وقانون الموازنة بالإضافة إلى بعض فقرات الدستور التي تخص صلاحيات المحافظات".
وأضاف أن "الاجتماع تمخض عنه توصيات تحدد آلية العمل المستقبلي بالإضافة إلى إصدار قرارات ملزمة لكل دوائر الدولة في ظل الأزمة المالية ، وأشار الى أن الدوائر التي ستعمل في البصرة بعد نقل الصلاحيات هي الأخرى ستكون أمام تشريعات محلية أخرى".
ولفت البزوني إلى أن "التوصيات تضمنت تحديد آلية التشغيل المشترك بين المحافظة والمجلس ، بالإضافة إلى عقد مؤتمر للمحافظات في البصرة لبحث موضوع نقل الصلاحيات فضلا عن إلزام الحكومة الإتحادية على أن تكون محافظة البصرة الطرف الثالث في جولات التراخيص الجديدة / انتهى".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام