وزارة الصناعة والمعادن تؤكد سعيها للنهوض بالواقع الصناعي المحلي من خلال دمج شركاتها العامة
وقال مدير مركز الاعلام والعلاقات العامة عبد الواحد الشمري في بيان اليوم" ان الوزارة تطالب جميع الجهات التشريعية والتنفيذية بدعم توجهها للنهوض بالواقع الصناعي المحلي خصوصا في هذا الوقت الحرج الذي تعاني فيه البلاد من الضائقة المالية بسبب انخفاض اسعار النفط اذ كانت تشكل واردات الصناعة العراقية 14% من الناتج القومي فيما لا تشكل حاليا نسبة 1% منه لعدم توفر البنية التحتية الصالحة للنشاط الصناعي".
واوضح " بأنه لم يتم ضمن الموازنة الاستثمارية تخصيص مبالغ تذكر الى وزارة الصناعة ما يحتم عليها اللجوء الى فتح باب الشراكة والاستثمار امام شركات القطاع الخاص لاعادة تأهيل وتشغيل مصانعها المتوقفة ، مطالبا جميع الجهات بدعم هذا التوجه وعدم الوقوف عائقا امام تنفيذه كونه يمثل الحل الوحيد الذي سيحول دون انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد ".
وطالب " الجهات المختصة بأن تأخذ وزارة الصناعة والمعادن دورها في التوجيه والمشورة لعملية منح القروض ضمن مبلغ الخمسة تريليون دينار التي سبق وان تم الاعلان عنها عبر المديرية العامة للتنمية الصناعية وهي الجهة المتخصصة والتي تمتلك البيانات الكاملة حول الخارطة الصناعية في محافظات العراق".
وكانت وزارة الصناعة والمعادن قد اتخذت قرارا بدمج وتقليص شركاتها العامة وفق اسس محددة كتشابه التخصص والنشاط الصناعي والموقع الجغرافي ليقتصر عددها على اثنين وثلاثين شركة عامة فقط دون المساس بالموارد البشرية العاملة في تلك الشركات ضمن خطتها الاصلاحية في كافة المجالات المالية والفنية والادارية ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام