الماليـة النيابيـة: تخفيضات الموازنة غير محددة برواتب الموظفين وصندوق النقد الدولي اشترط ضغط الانفاق بنحو 13 تريليون دينار
وقال عضو اللجنة النائب جبار العبادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان "الدعوة لحضور الاجتماع النيابي ستقتصر على رؤساء الكتل واللجان الامنية والمالية النيابية ،لمناقشة الوضع الامني والتخفيضات التي طلبها صندوق النقد الدولي في بنود الموازنة العامة لاقراض العراق".
واضاف ان "المبلغ الذي يعتزم العراق اقتراضه من صندوق النقد الدولي،جاء بعد سلسلة مفاوضات اجراها وفد اللجنة الحكومية المكلفة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي ، التي تضم ممثلين عن وزارتي المالية والتخطيط والبنك المركزي والامانة العامة لمجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والجهات المعنية الاخرى".
واوضح ان"تفاصيل مبلغ القرض عموما هي بعهدة اللجنة الحكومية التي كلفت بالتفاوض مع ادارة صندوق النقد الدولي".
وتابع ان "هيئة رئاسة البرلمان ستطرح تلك الرؤية على رؤساء اللجان والكتل ، لان اصل الاقتراض كان مطروحا سابقا لدى مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة 2016 قبل اقرارها".
وبشأن سقف التخفيضات المتوقعة وعلاقتها برواتب موظفي الدولة ، اكد ان "التخفيضات التي طلبها الصندوق الدولي غير محددة على رواتب الموظفين، لان الصندوق الدولي يشترط تخفيض مجمل الانفاق في الموازنة العامة نحو 13 تريليون دينار".
مبينا ان "هناك ابوابا اخرى في الموازنة العامة يمكن الولوج اليها لاجراء التخفيض المطلوب غير رواتب الموظفين" .
وكان مجلس النواب دعا رؤساء الكتل السياسية واللجان الامنية والمالية لعقد اجتماع خاص، لمناقشة هذين الملفين يوم غد الاحد، ولاجل تحديد موعد جلسة البرلمان المقبلة وتمديد الفصل التشريعي الحالي ./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام