البرلمان وخطوة منع الصحفيين من تغطية نشاطاته/ان وجدت/.. من المستفيد؟
بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/تقرير/عمرعريم/.. منذ ان بدأت الازمة البرلمانية الحالية قبل اكثر من شهر وطرفي الازمة يحاولون بطرق مختلفة ان يكسبوا وسائل الاعلام لصالح طرف على حساب الاخر .
واصبح الامر منافسة واضحة بين الطرفين لاكساب المزيد من التاييد الشعبي عن طريق وسائل الاعلام بمختلف مسمياتها من خلال ايضاح الامر بان مايفعله هذا الطرف او يقوم به ذاك الطرف قانوني ودستوري ولا غبار عليه.
المهم بدات الامور تتضح وبات كل طرف من طرفي الازمة لايريد للاعلام ان ياخذ دوره المهني الوطني في نقل مايحدث داخل البرلمان من امور وتطورات بطرح اعذار ربطها بما حدث يوم 30 من الشهر الماضي من اقتحام للبرلمان بدت للكثيرين بانها واهية لاتستحق ماقرر بعدها.
فجاء اعلان الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بالامتناع عن عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لحين انتهاء اعمال صيانة وتأهيل المبنى البرلماني ..مفاجئاً للكثيرين خاصة وان مااصاب المركز الاعلامي المخصص للصحفيين لم يتضرر بشكل يؤدي لعدم استقبالهم.
وقالت الدائرة في اعمام صحفي لوسائل الاعلام يوم 9 من الشهر الحالي انه " في ظل ما شهدهُ مجلس النواب من أحداث في الآونة الأخيرة، وانطلاقاً من مسؤولياتها في تأمين الظروف المناسبة للعمل الإعلامي في المجلس، تود إبلاغكُم باعتذارها عن استقبالكم في المركز الصحفي خلال هذه الفترة؛ لحين الإنتهاء من أعمال صيانته وتأهيله عَقِبَ ما لحق بهِ من أضرار".
وابدت الدائرة الاعلامية استعدادها التام للتعاون مَع الصحفيين ووسائل الاعلام من خلال توفير أرقام هواتف أعضاء المجلس وأسماء اللجان والكتل النيابية المنضوية تحتها".
كما اكدت استمرارها في بث جلسات المجلس على التردد العام ،وكذلك نشر جميع نشاطات هيئة الرئاسة والاعضاء، بالإضافة إلى نشر أعمال ونشاطات اللجان النيابية والكتل على الموقع الرسمي للبرلمان.
واعتبر الكثيرون الامر وكانه محاولة واضحة لنشر مايريده البعض في البرلمان وتعميمه على على وسائل الاعلام.
ولم يتم الاكتفاء بهذا الامر بل زاد في الامر حيرة وتساؤلات كثيرة حول الاعلان عن قرب انتهاء بناء مركز صحفي جديد ملحق بمجلس النواب مجهزة بتقنيات عصرية عالية الجودة.
اذن بات الامر واضحاً عند الكثيرين من ان هناك جهات لاتريد للاعلاميين والصحفيين ممارسة انشطتهم المهنية داخل البرلمان والاطلاع على مايجري ..خشية تأثرها في وقت تحاول لملمة ماضاع منها وتحسين صورتها كما تريد.
الا ان الرد كان واضحا من قبل نقابة الصحفيين وعلى لسان نقيبها مؤيد اللامي بتحذيره المسؤولين من محاولة قمع الحريات الصحفية في العراق.
وقال خلال المؤتمر الذي نظمته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق يوم 11 من الشهر الحالي والتي جاء من فقراته دعم الاعلام ان" نقابة الصحفيين تأنت قليلا كون مجلس النواب غير منعقد والعمل الصحفي قليل الان في مجلس النواب ، لكن اذا انعقد مجلس النواب غير مسموح لاية جهة ان تمنع الصحفيين من تغطية انشطة البرلمان وكذلك في رئاسة الوزراء وكذلك في رئاسة الجمهورية وفي كل الجهات وهذا التوجيه قد يكون اولي لهذه الجهات التي تعتقد انها فوق القانون وفوق الدستور " نقول لا " العمل الصحفي مكفول والصحافة العراقية هي السلطة الرابعة ".
وتوالت الانتقادات والتصريحات المضادة لهذه الخطوة البرلمانية لتؤكد ان للاعلام والصحافة الدور الاهم في نقل الصورة الحقيقية الناصعة بمهنية ووطنية لما يحدث بمؤسسات الدولة المختلفة.
فعدت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد قرار البرلمان بمنع الاعلاميين من الدخول الى المجلس تعسفيا لايمكن القبول به.
وقالت انه لايمكن حجب اية وسيلة اعلامية من تغطية نشاطات مؤسسات الدولة العراقية ان كان على المستوى التشريعي او التنفيذي او اي مستوى اخر مبينة ان " اللجنة تتابع الامر بشكل مستمر".
واضافت عبد الواحد ان" هذا الاجراء الذي قامت به الدائرة الاعلامية امر غير مقبول واجراء تعسفي " مشددة على " ضرورة معاقبة اي شخص ان تصرف بمفرده بهذا الامر".
وعلى الجانب الاخر سارعت جهات لتدارك الامر معلنة ان الامر لم يبت به لحد الان.
فاكد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ان رئاسة البرلمان لم تبت الى الآن ولم تتخذ قراراً بموضوع نقل المركز الصحفي من مبنى البرلمان او ايجاد مكان بديل له.
وقال في بيان " ان البرلمان يمر بأزمة بسبب الأحداث الأخيرة وهناك ارباك واضح بسبب عدم تواجد معظم اعضاء مجلس النواب وعدم اسئتناف عقد الجلسات او اللجان النيابية ما يعكس صورة غير واضحة او مجدية لوسائل الإعلام "، مضيفاً " ان هناك بحثا عن مكان بديل لعقد الجلسات خلال الفترة القادمة لتعذر اقامتها في المكان نفسه ".
وبيّن حمودي " ان وسائل الإعلام المهنية ، هم العنصر الاساس والفاعل في عمل مجلس النواب ونقل الحقيقة للشعب العراقي " ، لافتاً الى " ان الوسط الاعلامي سيكون معنا حيثما نكون وسيباشرون اداء مهامهم بكل حيادية وصدق حال انعقاد جلسات المجلس ، وفي المكان والزمان الذي سيكون فيه مجلس النواب ".
ومهما يكن فالنية واضحة ..اخراج الصحفيين والاعلاميين من داخل البرلمان لابعادهم عما يدور داخله ..حتى لو لم ينفذ القرار عاجلا ..فستبقى ورقة ضغط لايعلم من وافق عليها بان الامر لن يكون بصالحه.. اجلاً ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واصبح الامر منافسة واضحة بين الطرفين لاكساب المزيد من التاييد الشعبي عن طريق وسائل الاعلام بمختلف مسمياتها من خلال ايضاح الامر بان مايفعله هذا الطرف او يقوم به ذاك الطرف قانوني ودستوري ولا غبار عليه.
المهم بدات الامور تتضح وبات كل طرف من طرفي الازمة لايريد للاعلام ان ياخذ دوره المهني الوطني في نقل مايحدث داخل البرلمان من امور وتطورات بطرح اعذار ربطها بما حدث يوم 30 من الشهر الماضي من اقتحام للبرلمان بدت للكثيرين بانها واهية لاتستحق ماقرر بعدها.
فجاء اعلان الدائرة الإعلامية في مجلس النواب بالامتناع عن عدم استقبال الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لحين انتهاء اعمال صيانة وتأهيل المبنى البرلماني ..مفاجئاً للكثيرين خاصة وان مااصاب المركز الاعلامي المخصص للصحفيين لم يتضرر بشكل يؤدي لعدم استقبالهم.
وقالت الدائرة في اعمام صحفي لوسائل الاعلام يوم 9 من الشهر الحالي انه " في ظل ما شهدهُ مجلس النواب من أحداث في الآونة الأخيرة، وانطلاقاً من مسؤولياتها في تأمين الظروف المناسبة للعمل الإعلامي في المجلس، تود إبلاغكُم باعتذارها عن استقبالكم في المركز الصحفي خلال هذه الفترة؛ لحين الإنتهاء من أعمال صيانته وتأهيله عَقِبَ ما لحق بهِ من أضرار".
وابدت الدائرة الاعلامية استعدادها التام للتعاون مَع الصحفيين ووسائل الاعلام من خلال توفير أرقام هواتف أعضاء المجلس وأسماء اللجان والكتل النيابية المنضوية تحتها".
كما اكدت استمرارها في بث جلسات المجلس على التردد العام ،وكذلك نشر جميع نشاطات هيئة الرئاسة والاعضاء، بالإضافة إلى نشر أعمال ونشاطات اللجان النيابية والكتل على الموقع الرسمي للبرلمان.
واعتبر الكثيرون الامر وكانه محاولة واضحة لنشر مايريده البعض في البرلمان وتعميمه على على وسائل الاعلام.
ولم يتم الاكتفاء بهذا الامر بل زاد في الامر حيرة وتساؤلات كثيرة حول الاعلان عن قرب انتهاء بناء مركز صحفي جديد ملحق بمجلس النواب مجهزة بتقنيات عصرية عالية الجودة.
اذن بات الامر واضحاً عند الكثيرين من ان هناك جهات لاتريد للاعلاميين والصحفيين ممارسة انشطتهم المهنية داخل البرلمان والاطلاع على مايجري ..خشية تأثرها في وقت تحاول لملمة ماضاع منها وتحسين صورتها كما تريد.
الا ان الرد كان واضحا من قبل نقابة الصحفيين وعلى لسان نقيبها مؤيد اللامي بتحذيره المسؤولين من محاولة قمع الحريات الصحفية في العراق.
وقال خلال المؤتمر الذي نظمته بعثة الاتحاد الاوربي في العراق يوم 11 من الشهر الحالي والتي جاء من فقراته دعم الاعلام ان" نقابة الصحفيين تأنت قليلا كون مجلس النواب غير منعقد والعمل الصحفي قليل الان في مجلس النواب ، لكن اذا انعقد مجلس النواب غير مسموح لاية جهة ان تمنع الصحفيين من تغطية انشطة البرلمان وكذلك في رئاسة الوزراء وكذلك في رئاسة الجمهورية وفي كل الجهات وهذا التوجيه قد يكون اولي لهذه الجهات التي تعتقد انها فوق القانون وفوق الدستور " نقول لا " العمل الصحفي مكفول والصحافة العراقية هي السلطة الرابعة ".
وتوالت الانتقادات والتصريحات المضادة لهذه الخطوة البرلمانية لتؤكد ان للاعلام والصحافة الدور الاهم في نقل الصورة الحقيقية الناصعة بمهنية ووطنية لما يحدث بمؤسسات الدولة المختلفة.
فعدت عضو لجنة الثقافة والاعلام النيابية عن كتلة التغيير سروة عبد الواحد قرار البرلمان بمنع الاعلاميين من الدخول الى المجلس تعسفيا لايمكن القبول به.
وقالت انه لايمكن حجب اية وسيلة اعلامية من تغطية نشاطات مؤسسات الدولة العراقية ان كان على المستوى التشريعي او التنفيذي او اي مستوى اخر مبينة ان " اللجنة تتابع الامر بشكل مستمر".
واضافت عبد الواحد ان" هذا الاجراء الذي قامت به الدائرة الاعلامية امر غير مقبول واجراء تعسفي " مشددة على " ضرورة معاقبة اي شخص ان تصرف بمفرده بهذا الامر".
وعلى الجانب الاخر سارعت جهات لتدارك الامر معلنة ان الامر لم يبت به لحد الان.
فاكد نائب رئيس مجلس النواب همام حمودي ان رئاسة البرلمان لم تبت الى الآن ولم تتخذ قراراً بموضوع نقل المركز الصحفي من مبنى البرلمان او ايجاد مكان بديل له.
وقال في بيان " ان البرلمان يمر بأزمة بسبب الأحداث الأخيرة وهناك ارباك واضح بسبب عدم تواجد معظم اعضاء مجلس النواب وعدم اسئتناف عقد الجلسات او اللجان النيابية ما يعكس صورة غير واضحة او مجدية لوسائل الإعلام "، مضيفاً " ان هناك بحثا عن مكان بديل لعقد الجلسات خلال الفترة القادمة لتعذر اقامتها في المكان نفسه ".
وبيّن حمودي " ان وسائل الإعلام المهنية ، هم العنصر الاساس والفاعل في عمل مجلس النواب ونقل الحقيقة للشعب العراقي " ، لافتاً الى " ان الوسط الاعلامي سيكون معنا حيثما نكون وسيباشرون اداء مهامهم بكل حيادية وصدق حال انعقاد جلسات المجلس ، وفي المكان والزمان الذي سيكون فيه مجلس النواب ".
ومهما يكن فالنية واضحة ..اخراج الصحفيين والاعلاميين من داخل البرلمان لابعادهم عما يدور داخله ..حتى لو لم ينفذ القرار عاجلا ..فستبقى ورقة ضغط لايعلم من وافق عليها بان الامر لن يكون بصالحه.. اجلاً ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
