نواب عراقيون يعرضون بعمان تطور التشريعات الاستثمارية
وقال النائب فارس الفارس:" ان بعض المناطق كمحافظتي الانبار والموصل ، وهي المناطق التي اجتاحها الارهاب ، لا بد من البدء باعمارها من الصفر" ، مبينا :" ان الاستثمار يحتاج الى استقرار امني وتشريعي، وان العراق في هذا العام بدأ يسير باتجاه تحقيق الامن والاستقرار ".
واشار الى :" ان العراق ما زال يعاني من الفساد الاداري والمالي وعدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب والمحاصصة الطائفية ونعمل حاليا على محاربتها".
فيما عرضت النائبة نورة البجاري، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، قانون الاستثمار العراقي، وقالت انه تم اجراء تعديلات شملت 18 فقرة غالبيتها بناء على لقاءات مع مستثمرين عراقيين.
واضافت :" ان امام القطاع العراقي الان فرصا للاستثمار ، خصوصا مع القانون الجديد والحاجة الملحة للمناطق المحررة للبدء من الصفر في التنمية"، مستدركة :" اننا امام مشكلتين رئيستين، غياب الامن والفساد المتفشي، الا انه في حال تحرير محافظتي نينوى والانبار، فان هناك فرصا كبيرة للاستثمار، ونحن كلجنة اقتصادية سندعم المستثمرين في اعادة اعمار العراق ".
اما النائبة محاسن حمدون، عضو اللجنة المالية في البرلمان ، فقد قالت :" ما نزال في العراق، نتعامل بالتمويل النقدي ويجب التحول الى الاعتمادات والسندات المالية ، ونسعى حاليا الى تنفيذ قانون المصارف وتشجيعها على تقديم القروض للمستثمرين ".
من جانبها اوضحت صباح التميمي عضو لجنة الخدمات في البرلمان :" ان اللجنة ساهمت في اصدار التشريعات والقوانين التي من شانها تطوير البنية الاستثمارية في العراق ".
وقدمت التميمي ايجازا عن اهم القوانين التي تم اقرارها في البرلمان وفي مقدمتها تعديل قانون الاستثمار ، بهدف تجاوز التحديات والمعوقات التي من شأنها هروب الاستثمار من العراق ".
ويستمر المؤتمر والمعرض الذي بدأ اعماله امس ، ثلاثة ايام ، يتم خلالها عرض فرص الاستثمار المتاحة والمشروعات المنجزة والمتوقفة والحالية والمستقبلية المقرة وحجم التمويل اللازم والتمويل الذي تم انفاقه على المشروعات خلال السنوات السابقة ورؤية الوزارات العراقية لتلك المشروعات.
وتشتمل جلسات المؤتمر على عروض لاحتياجات العراق من المشروعات الصحية، وحاجة البلديات من التمويل والمشروعات، ومشروعات توليد الكهرباء، والنقل والتوزيع وفرص الاستثمار في قطاع الكهرباء والمعدات اللازمة والضوابط والضمانات والامتيازات فيها، واهمية استقرار العملة العراقية ودور البنك المركزي العراقي في تامين الضمانات للقروض الممنوحة وامكانيات التعاون مع المصارف العربية./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام