التخطيط والاستثمار النيابية تبحثان آلية حصول المقاولين على مستحقاتهم المالية
وذكر بيان لوزارة التخطيط"ان اللقاء يأتي في اطار اعمال اللجنة الوزارية التي يترأسها وزير التخطيط وسبق ان قدمت توصياتها الى رئيس الوزراء وتمت المصادقة عليها ".
واكد الجانبان ضرورة الاسراع باصدار السندات الخاصة بتعويض المقاولين ضمن الاليات والضوابط التي تم اقرارها ، فضلا عن مناقشة مستحقات المزارعين عن تسويقهم محاصيلهم الزراعية من خلال فتح قناة للتعاون بين وزارة التخطيط ولجنة الاستثمار النيابية وممثلي القطاع الخاص .
وناقش الطرفان اليات اعمار المناطق المحررة والعمل على تحويلها الى ورش مستمرة ، لما لذلك من اهمية في اعادة الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لتلك المناطق ، مؤكدين على اهمية مشاركة القطاع الخاص العراقي في عملية الاعمار لما يمتلكه من امكانات في هذا المجال
و عبر وزير التخطيط عن استعداد الوزارة لدعم القطاع الخاص بصفته شريكا اساسيا في عملية البناء التنموي في البلد ، مؤكدا ان عملية الاعمار واعادة الاستقرار للمناطق المحررة تمثل اولوية مهمة لدى الحكومة .
ولفت الى ان الاجراءات الاخيرة التي اتخذتها اللجنة الوزارية الخاصة بوضع آليات تسديد مستحقات المقاولين العراقيين ، اجراءات تضمن هذه الحقوق ، مبينا ان العمل يجري الان على وضع جميع التفاصيل الدقيقة بعملية التسديد من خلال اصدار السندات الحكومية المضمونة .
من جانبه اكد البولاني،اهمية فتح افاق جديدة امام القطاع الخاص العراقي وتشجيعه على الاستثمار من خلال توفير البيئة المناسبة لذلك , مشيرا الى ان لجنته تسعى من خلال التعاون مع وزارة التخطيط الى تفعيل دور هذا القطاع الحيوي للنهوض بواقع التنمية في العراق لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق وما تتطلبه من توسيع دور القطاع الخاص العراقي./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام