طارق حرب: الموافقة على نظام شركة ضمان الودائع يحقق نتائج عظيمة للواقع المصرفي في البلاد
وقال في بيان صحفي ان" القرار سيحقق ضمانا جديدا يؤدي الى اقبال الناس على التعامل مع المصارف الخاصة بشكل دقيق ويترتب على ايداع الاموال من فوائد كثيرة " مبيناً ان" هذا النظام التاميني يدخل في اختصاص البنك المركزي طبقا لقانونه رقم (56) لسنة 2004 ذلك ان المادة(4/1/ح) والتي اناطت بالبنك المركزي سلطة وضع نظم فعالة وسليمة للدفع والاشراف عليها وتعزيزها والمادة (16/و) خولت البنك سلطة اقرار قواعد انظمة الدفع وفصلت المادة (39) من هذا القانون".
واضاف حرب ان" من فوائد هذا القرار وضع وادامة النظم الفعالة لتصفية وتسوية المعاملات التجارية والمصرفية طبقا للمعايير الدولية والبنك هو المسؤول عن تسجيل وتنظيم انظمة الدفع حتى ولو تولتها اطراف اخرى وهو مسؤول عن ترخيص هذه الاطراف والاشراف عليها ".
وتابع ان" المادة 39 من قانون البنك المركزي اوجبت على اي نظام للدفع ان يراعي الشروط والمتطلبات الخاصة بتسهيل اشراف البنك المركزي وخولت البنك ايضا القيام بتهيئة التكامل في نظام الدفع وتصميم خطة لتطوير النظام للدفع في العراق وتعديلها ".
واشار حرب الى ان" هذا النظام الجديد الذي اعده البنك المركزي والشركة التي اقترحها سيعمل على تشجيع الايداع في المصارف بدلا مما هو موجود حاليا حيث يمتنع الناس عن ايداع الاموال في المصارف وبالتالي فانه سيوفر سيولة نقدية كبيرة ".
واضاف ان هذه الشركة التي تمت تسميتها بشركة الضمان هي في الواقع شركة تامين عن قطاع معين هو القطاع المصرفي بما يلزم هذه الشركة بدفع المستحقات للزبون والمتعاملين مع المصرف عند عدم قيام المصرف بدفع هذه المستحقات كما هو حاصل حاليا حيث تمتنع اغلب المصارف عن دفع المستحقات سواء بالحساب الجاري او حساب التوفير او الصكوك التي تقدم اليها طالما ان هذا النظام سيولد طمأنينة لدى الناس بان اموالهم محفوظة ويمكن استعادتها في اي وقت يشاؤون وليس الاضطراب الحاصل حاليا ".
وقال حرب " كنا نتمنى ان يكون رأس مال هذه الشركة اكثر مما هو مقرر وهو مائة مليار دينار اذ ان هذا المبلغ متواضع مع الاستحقاقات التي يجب دفعها ومع تشجيع الناس على ايداع اموالهم في المصارف ".
واشار الى ان" تاسيس شركة طبقا لاحكام قانون الشركات (21) لسنة 1967 خطوة حسنة حيث يتم تحديد العضوية في هذه الشركة وتاسيسها ومستلزمات واجراءات التاسيس وراس المال والاكتتاب وزيادة الاسهم والارباح والخسائر وادارة الشركة وغير ذلك من الامور التي وردت في هذا القانون وفي جميع الاحوال فانها خطوة تستحق المدح والثناء للبنك المركزي على هذا العمل وان كان متاخرا .".
وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع نظام ضمان الودائع الذي أعدّه البنك المركزي العراقي.
وذكر البنك في بيان امس " انه وبموجب هذا النظام سوف يتم تأسيس شركة لضمان الودائع برأسمال قدره ١٠٠ مليار دينار، وتضم الشركة المصارف الخاصة والحكومية"./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام