ايقاف صفقة لبيع 200 ألف طنٍّ من السمنت لتسبُّبها بهدر أكثر من ملياري دينار من المال العامِّ
وأفادت الهيئةُ في بيان" باستحصالِها قراراً قضائياً يُوقِفُ عقدَ صفقةِ بيعٍ بينَ الشركتين الحكوميَّةِ والأهليَّةِ؛ لوجودِ شبهاتِ فسادٍ فيها ولتسبُّبها بهدرِ المالِ العامِّ، مشيرةً إلى أنَّ تحرياتها قادت إلى أنَّ الصفقةَ التي تتضمَّنُ تجهيزَ الطرفِ الثاني(الشركة الأهليَّة) بما مجموعُه (200,000) طنٍّ من مادَّةِ السمنتِ بواقعِ (50,000) طنٍّ شهرياً وبسعر (81,000) دينارٍ للطنِّ الواحدِ بطريقةِ الدفعِ بالآجلِ عبرَ خطابِ ضمانٍ من مصرفٍ أهليٍّ غيرِ رصينٍ يمكنُ أنْ تحدثَ هدراً بالمالِ العامِّ بما مجموعُه (2,000,700,000) دينار".
وكشفت" أنَّ السعرَ المُخصَّصَ لبيعِ الطنِّ الواحدِ البالغ (81,000) دينار هو سعرُ البيعِ نقداً وليس سعر البيع بالآجلِ الذي يتطلَّبُ إضافة ما نسبتُهُ خمسة بالمئة على السعرِ الأولِ؛ الأمر الذي يلحقُ الضررَ بالمالِ العامِّ بما مقدارُه (2,000.700,000) دينار من نسبةِ الصفقةِ الكليِّ البالغة (16) مليارَ دينارٍ".
وأشارت الهيئةُ إلى" أنَّ عدمَ إضافةِ النسبةِ المُحدَّدةِ للبيعِ بالآجلِ إلى سعرِ البيعِ نقداً، وكذلك عدمُ اعتمادِ الشركةِ الأهليَّةِ على خطابِ ضمانٍ من بنوكٍ رصينةٍ لا يعودُ على الشركةِ الحكوميَّةِ بأيِّ مردودٍ إيجابيٍّ بل يوقعُها في طائلةِ العجزِ بالسيولةِ النقديَّةِ"، لافتةً إلى" مفاتحتِها ديوانَ الرقابةِ الماليَّةِ الاتحاديَّ؛ بغيةَ إعادةِ تدقيقِ العقدِ؛ لبيانِ فيما إذا كان هنالك هدرٌ آخر بالمالِ العامِّ"./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام