نصيف تطالب العبادي بإتباع السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية
وقالت في بيان اليوم :" نظراً للتحديات التي يمر بها البلد ولاسيما في ظل تخصيص خمسة ترليونات دينار لهذه المصارف من أجل النهوض بالواقع الاقتصادي، يجب أن تراعى السياقات القانونية والدستورية في ترشيح المدراء العامين البدلاء للمصارف العراقية بعد ان تم إعفاء المدراء السابقين، وذلك بأن يتم تقديم ثلاثة مرشحين لكل مصرف من قبل مجلس الوزراء ويتم التصويت على أحدهم في مجلس النواب ".
وأضافت :" أما ما يقوم به العبادي من المجيء بمدراء عامين أعمارهم صغيرة ويعملون بصيغة عقد أو ممن عليهم شبهات فساد فهذا الإجراء كما يقول المثل/ أراد أن يكحلها فأعماها،/ وليطلع الشعب العراقي على سبل إهدار الأموال من خلال ارتكاب الأخطاء الإدارية في تعيين المدراء العامين، فهل يجوز المجيء بشخص يعمل بصيغة عقد ليدير مصرفاً مهماً ؟ أو تكليف أشخاص ليسوا بالعمر الذي يؤهلهم لإدارة هذه المؤسسات؟ أو المجيء بأشخاص عليهم شبهات فساد ؟ ".
وتابعت :" إن المسألة ليست بهذه السهولة ولايمكن تمريرها بهذا الشكل، إذ لابد من التصويت في مجلس النواب على مدراء عامين مشهود لهم بخبرتهم ونزاهتهم وسمعتهم الطيبة لنتمكن مستقبلاً من محاسبتهم "./انتهى م
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام