النائب مسعود حيدر يدعو الحكومة الى عدم ادخال اقالة مدراء المصارف ضمن " التصفية السياسية "
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " القطاع المصرفي في العراق بحاجة الى تفعيل الدور الرقابي للجنة المالية وديوان الرقابة المالية بشكل مستمر ومنتظم واجراء تنسيق مستمر مع جميع الجهات " ، مؤكدا " ان التغييرات المصرفية لا تعتبر ذهاب الخبرات والكفاءة وانما تجديد لطاقات العاملين في القطاع المصرفي ".
واضاف حيدر ، ان " من الممكن الاستفادة من خبرات مدراء المصارف في اماكن اخرى من السلك المصرفي " ، داعيا الى " تفعيل دور القطاع الرقابي للقطاع المصرفي لتجنب اية ملاحظات سلبية وخصوصا في مصرفي الرشيد والرافدين ".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء الماضي ، ستة مدراء لمصارف حكومية ، واصدر امرا ديوانيا بتعيين مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي.
يشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري انتقد الجمعة الماضية اعفاء العبادي عددا من مدراء المصارف الحكومية ، مؤكدا انه مشوب بعيوب قانونية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام