رئيس مجلس الوزراء يعود الى بغداد بعد اختتام زيارته لمحافظة النجف الاشرف | تأجيل زيارة الزيدي الى بيروت المقررة يوم غد الاربعاء | مهدي العرداوي محافظا جديدا لبابل | النفط يتراجع دون 93 دولاراً رغم تجدد توترات الشرق الأوسط | الذهب يهبط دون 3800 دولار لأول مرة منذ ايلول 2025 | الرافدين ... انطلاق التقديم على الدفعة الثامنة من السلف الإلكترونية للمتقاعدين حصراً | الانواء الجوية : امطار متوقعة خلال الايام المقبلة | المحكمة الاتحادية العليا ترفض إصدار أمر ولائي بشأن جلسة برلمان اقليم كردستان | النزاهة توقع بضابط في شرطة ذي قار متلبساً بتسلم الرشوة | في عمليتين منفصلتين... النزاهة تضبط مسؤولاً بكهرباء داقوق في قضية رشوة وتلاعب | ارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي | القضاء: أحكام بالسجن المؤبد بحق 6 فرنسيين ينتمون لعصابات داعش الإرهابية | خطة لانتشار وتوزيع القواطع الامنية ..الزيدي يوافق على مسك جرف النصر بقطعات مشتركة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي | " رئاسة البرلمان والمحافظون ووزير المالية " .. اجتماع تداولي لمناقشة تخصيصات المحافظات في الموازنة | المندلاوي يبحث مع شيفرون الامريكية تذليل المعوقات ووضع اللمسات النهائية لتوقيع العقد المتعلق بتطوير حقلي غرب القرنة /2 وذي قار | الحلبوسي يؤكد ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين | اجراءات لحماية الثروة الوطنية.. الزيدي يترأس اجتماعا للّجنة العليا لاصلاح القطاع الأمني | الاعلام الامني : ضربتان جويتان تستهدفان عناصر ارهابية شمال راوة في الانبار | المندلاوي يؤكد اهمية ترسيخ بيئة اعلامية مهنية ومسؤولة تضمن حرية التعبير وفق الأطر القانونية | الزيدي : عقيدتنا هي العراق ودور القوات الامنية حماية العراقيين وترسيخ الامن والاستقرار
اخر الأخبار
طارق حرب : المطلوب من البنك المركزي اتخاذ ما خوله القانون من اجراءات تجاه المصارف

طارق حرب : المطلوب من البنك المركزي اتخاذ ما خوله القانون من اجراءات تجاه المصارف

بغداد/الوكالة الوطنية العراقية للانباء/ nina/ قال الخبير القانوني طارق حرب ان المطلوب من البنك المركزي اتخاذ ما خوله القانون من اجراءات تجاه المصارف".

وقال حرب في بيان " ان ما قرره البنك المركزي العراقي يوم امس من اجراءات تجاه المصارف الخاصة هي اجراءات قليلة ولا تشكل الا جزءا قليلا من الصلاحيات التي خولها القانون للبنك المركزي تجاه هذه المصارف ، فهي ليست كافية لان الكثير من المصارف الخاصة لا تعتمد النصوص القانونية الخاصة بالعمل المصرفي بل كانت مصارف لاداراتها وليست للمساهمين والمودعين والمتعاملين معها ، لافتا الى " ان العمليات المصرفية التي تقوم بها هذه المصارف من تقديم قروض وخطابات ضمان ومستندات اعتمادية وسواها من العمليات المصرفية تؤكد ذلك ".

واشار الى " ان الكثير من المصارف تكون للعائلة المصرفية التي تحكم المصرف عن طريق الادارة او المدير المفوض لا بل ان الكثير من المصارف تمتنع عن دفع المبالغ المستحقة لاصحابها سواء كانوا مودعين لهذه المبالغ او متعاملين ويلجأ المصرف الى التسويف والمماطلة والتأخير اما ظاهرة الدكاكين المصرفية فهي ظاهرة شاعت في العراق فهنالك جامعات وكليات اهلية على شكل دكاكين بحيث ان مساحة الجامعة وما تقدمه يقل كثيرا عن مساحة المدرسة الابتدائية وما تقدمه والوضع انتقل الى المستشفيات الاهلية ".

وبين " انه اذا كان البنك المركزي قد خاض تجربة قانونية صعبة ودقيقة مع مصرفين او ثلاثة عندما قرر ايقاف العمل المصرفي لهما (افلاسهما) وتعيين شخص من قبله لادارة هذه المصارف بدلا من الادارة الفعلية ، فان البنك المركزي العراقي مطالب بتنفيذ الاحكام الواردة في القوانين ذات العلاقة التي قررت تخويل البنك المركزي صلاحيات واختصاصات وسلطات واسعة على جميع المصارف الاهلية وخاصة ما ورد في قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 وقانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسل الاموال رقم (39) لسنة 2015 وقانون الشركات رقم (21) لسنة 1997 ، على اعتبار " ان البنك المركزي هو الجهة الوحيدة المسؤولة في العراق عن السياسة النقدية وتنفيذها طبقا لاحكام المادة الرابعة من هذا القانون وهو الجهة الوحيدة الذي يصدر تراخيص وتصاريح عمل المصارف كما انه ملزم بموجب هذا القانون بتوفير السيولة النقدية ونشر البيانات الخاصة بالنظام المصرفي والمالي والاقتصادي بالاضافة الى سلطة اصدار العملة العراقية".

وتابع " انه لا يجوز ممارسة اي عمل مصرفي في العراق ما لم ياذن البنك المركزي بذلك وحتى بالنسبة للمصارف الاجنبية الاهلية ، كذلك فان البنك المركزي والمجلس الخاص بمكافحة غسل الاموال جعل مكافحة هذه الجريمة والتحقيق فيها من اختصاص البنك المركزي وليس من اختصاص هيئة النزاهة ، كما ان هذا القانون الزم البنك المركزي بوضع القواعد المنظمة لعمل جميع المؤسسات المالية غير المصرفية ومنحه سلطة اصدار التعيينات الخاصة بهذا القانون ونشرها في الجريدة الرسمية ".

واشار الى " ان قانون المصارف منح البنك المركزي في المواد الثالثة وما بعدها سلطات وصلاحيات واسعة وعديدة تجاه المصارف الخاصة ، وبما ان المصارف الاهلية شركات ينطبق عليها قانون الشركات لذلك لا بد ان يكون البنك المركزي رقيبا وملاحظا على هذه الشركات فهي في حقيقتها شركات مالية باسم مصارف ويطبق عليها احكام قانون الشركات والقوانين السابقة واذا كان البنك المركزي قد اشار الى شيء من الاصلاح المصرفي يوم امس فانه في حاجة للاشارة الى اصلاحات جديدة تقوم بها المصارف الخاصة"./انتهى9



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام

 

الموصل بين تفاوت الأسعار وضعف القدرة الشرائية.. دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق
الموصل بين تفاوت الأسعار وضعف القدرة الشرائية.. دعوات لتشديد الرقابة على الأسواق

الموصل /نينا /تواجه الأسواق المحلية في مدينة الموصل تحديات متزايدة مع استمرار التفاوت في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية وسط مطالبات بتعزيز الرقابة الحكومية ووضع آليات واضحة للتسعير بعد أن باتت السلعة الواحدة تباع بأسعار مختلفة بين الأحياء والأسواق التجارية ، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية على

وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي
وزير الداخلية يستقبل وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء ويؤكد دعم حرية العمل الصحفي

كربلاء/نينا/ استقبل وزير الداخلية ياسر المالكي وفدا من فرع نقابة الصحفيين العراقيين في كربلاء المقدسة، ضم رئيس الفرع حسين العلياني الشمري وأعضاء الهيأة الادارية وعددا من الصحفيين.، وقدم الوفد التهنئة للوزير بمناسبة تسنمه مهام منصبه، متمنياً له التوفيق في أداء مسؤولياته. وجرى خلال اللقاء بحث آلي

نقابة الصحفيين العراقيين تجري غدا  اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد
نقابة الصحفيين العراقيين تجري غدا اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد

بغداد / نينا/ اعلنت نقابة الصحفيين العراقيين انها ستجري يوم غد السبت اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير الصفة من العاملين في المؤسسات الاعلامية في بغداد الوجبة الثانية. وذكرت النقابة في بيان ، ان لجنة اختبار الكفاءة المهنية في نقابة الصحفيين العراقيين ستقوم باجراء اختبار المتقدمين للانتماء وتغيير