الماليـة النيابيـة : ضوابط جديدة للنهوض بالقطاع المصرفي واقالة مدراء المصارف لاتعفيهم من المساءلة القانونيـة
وقال مقرر اللجنة أحمد الحاج حمه رشيد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"اللجنة النيابية بصدد رسم ضوابط واجراءات من شأنها ان تسهم بتحسين الواقع الاقتصادي والمالي في العراق تتعلق بتطوير القطاع المصرفي".
واوضح ان"هناك تنسيقا نيابيا مع البنك المركزي وديوان الرقابة المالية لتحديد الاطر القانونية لتلك الاجراءات والضوابط".
واضاف ان"البنك المركزي سيكون ملزما بحماية الودائع المصرفية من خلال تشريع قانوني يؤمن حقوق المودعين والمستثمرين وكذلك الجهات الرسمية".
وتابع ان"اللجنة النيابية تدعم زيادة رؤوس اموال المصارف التي ترد من الجهات الرسمية والخاصة وودائع المواطنين".
وبشأن قرار اقالة مدراء عدد من المصارف وتعيين مدراء جدد ، اوضح ان قرار الاقالة لا يعفيهم من المساءلة القانونية، مبينا ان اللجنة النيابية لم تطلع على اسماء المدراء الجدد للمصارف العراقية ".
واضاف ان "مدراء المصارف المقالين من مناصبهم بعضهم مشمول بالاجتثاث، والبعض الاخر عليه ملفات فساد ،وهناك اخرون اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد منذ سنوات وكانت تمدد لهم الخدمة".
ولفت الى ان "هيئة النزاهة هي الجهة المعنية بتحريك القضايا المتعلقة بمدراء المصارف او منعهم من السفر وغيرها".
وكان البنك المركزي اتخذ جملة من القرارات التصحيحية لأوضاع بعض المصارف واعطى مهلة 3 أشهر لتنفيذها ،حيث الزم (8) مصارف بإيداع مبالغ تزيد على (500) مليار دينار لتعزيز سيولتها وللاستجابة لطلبات المودعين ،والزم أعضاء مجالس إدارات المصارف الخاصة بإعادة الأموال التي اقترضوها من مصارفهم ، وتسجيل العقارات المسجلة بأسمائهم بأسماء المصارف./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام