مستشار رئيس الوزراء: دفع مستحقات الشركات النفطيـة لن يؤثر على التخصيصات الاخرى في الموازنة العامـة
وقال صالح في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"صندوق النقد الدولي قدم لائحة طلبات وافق عليها مجلس الوزراء من خلال اقرار مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية بين الطرفين".
واوضح ان " لائحة الطلبات تضمنت تسديد مستحقات الشركات النفطية العاملة بالعراق على شكل اقساط من الموازنة العامة لا تتجاوز المليار دولار شهريا".
واضاف :" ان مستحقات عقود تطوير الحقول النفطية ستسدد على اقساط لاتتجاوز مبالغها المليار دولار شهريا، على ان تستكمل نهاية العام الحالي بحسب الاتفاق،مع الاخذ بالاعتبار مدة سماح للتحاسب تمتد لاربعة اشهر" ، مبينا :" ان دفع مستحقات الشركات لن يؤثر في تخصيصات القطاعات الاخرى في الموازنة العامة ،ولن يخل بالية الانفاق الحكومي لمتطلبات الموازنة".
وتابع :" ان تصديق الاتفاقية بين الطرفين سيتم نهاية حزيران الحالي لتصبح سارية المفعول ، كما باشرت وزارة النفط بآلية لتسديد تلك المستحقات ضماناً لعدم تأخيرها".
وكان صندوق النقد الدولي وافق الشهر الماضي على منح العراق قرضا بقيمة 5.4 مليارات دولار،فضلا عن تأمين مساعدات مالية اضافية تصل لنحو 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع نسبة فائدة سنوية تصل الى 1.5 %./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام