الحكومة الاردنية تعلن برنامجا للاصلاح المالي
ويقوم البرنامج على ثلاثة محاور أساسية هي: زيادة المنح والمساعدات، وتقليل نفقات الحكومة وزيادة إيراداتها من خلال تحسين كفاءة التحصيل المتحقق من الضرائب والرسوم، وإجراءات إصلاحية لموارد الدولة.
ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016 عند مستوى ما كانت عليه في نهاية عام 2015، أو قريبة منه أي بحدود 94 % وعلى المدى المتوسط خفض هذه النسبة الى 77 % في نهاية عام 2021.
وقال وزير المالية الاردني عمر ملحس في بيان رسمي أصدره اليوم إن تحقيق مثل هذا الأمر، في ظل ارتفاع الديون بسبب العجز عام 2015 وتراجع نسبة النمو في العام نفسه إلى 5ر2 % يتطلب جهدا وإجراءات، تمكن الحكومة من تحسين مواردها وتقليل نفقاتها من ناحية، وزيادة وتيرة النمو من ناحية أخرى، وهو ما يقلل حجم الدين المطلوب وتصبح نسبة الزيادة فيه متناغمة مع الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يبقي نسبة الدين على حالها.
وأضاف ان الحكومة الاردنية قلصت خلال العام 2016النفقات الواردة في قانون الموازنة العامّة للعام 2016، لكل من الحكومة المركزية والوحدات الحكومية المستقلة بحدود 230 مليون دولار وبسبب هذا الإجراء قل الضغط على المبالغ المطلوب رصدها لخفض العجز من باب الإيرادات./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام