تنسيق نيابي حكومي لاعادة النظر بآليات منح اجازات الاستثمار للشركات الاجنبية
وقالت عضو اللجنة نورا البجاري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان"الية منح اجازات الاستثمار لشركات ذات جنسيات محددة للعمل في العراق ،ماتزال دون المستوى المطلوب ويشوبها الكثير من نقاط الخلل والتلكؤ".
واضافت ان"دخول الشركات الاستثمارية العربية او الأجنبية الى العراق كان بطيئاً جداً، وغالبيتها غير معروفة عالميا وقليلة الخبرة لكنها اخذت حصة الأسد من المشاريع ،ما أدى الى تلكؤ وضعف وسوء تنفيذ واضح في معظم المشاريع".
واوضحت ان "اللجنة النيابية بصدد التنسيق مع الجهات التنفيذية لاعادة النظر باجراءات منح اجازات الاستثمار للشركات الاجنبية الراغبة بالعمل في العراق ".
وتابعت ان" الدولة ملزمة بالاستعانة بالشركات العالمية الأفضل والأكثر رصانة منها لتنفيذ المشاريع الاستثمارية والخدمية بصورة جيدة ".
وكان مجلس النواب اقر قانون الاستثمار بنسخته الاصلية في عام 2006، ثم اجرى تعديلا على بعض الفقرات التي كانت تعتبر غير جاذبة للاستثمار في عام 2010، قبل ان يعود العام الماضي ويصوت مجددا على قانون التعديل الثاني لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام