عضو في القانونية النيابية : اتفاقية الاستعداد الائتماني ستحمل المواطن اعباء مالية لصالح شركات النفط الاجنبية
وقال النائب حسن الشمري في بيان صحفي اليوم إن " اتفاقية الاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي لا طائل منها إلا تحميل المواطن والدولة المزيد من الأعباء المالية لصالح شركات النفط الأجنبية بتسديد ديونها المتراكمة التي تصل إلى خمسة مليارات دولار والذي اشترطته الاتفاقية أن يكون منجزا نهاية عام ٢٠١٦ ".
واوضح أن " كل خطوات تقليل الإنفاق في الموازنة من تخفيض الرواتب والتوسع في الوعاء الضريبي وزيادة أجور الكهرباء وتقليص نفقات البطاقة التموينية هي لأجل ذلك الغرض ".
وأشار الى ان" الحكومة تغض الطرف عن ديونها بذمة شركات الهاتف النقال البالغة نحو أربعة مليارات دولار ، وتغض الطرف عن قطاع الاتصالات عموما الذي يمكن أن يحقق إيرادا لا يقل عن عشرين مليار دولار سنويا لصالح الدولة ، وتلجأ إلى الضغط على مواطنيها ".
وذكر الشمري أن رئيس الوزراء يصر على المضي بالاتفاقية دون مصادقة مجلس النواب ، وهو أمر صار طبيعيا في ظل منهجية تحكم المزاج والمصلحة الشخصية وتفردها كما حصل في إبرام جولات التراخيص النفطية التي يدفع العراق ولأجيال قادمة ثمنها الباهظ وفي ظل عدم احترام الدستور والقوانين النافذة وتعطيلها بحجة الإصلاح ، بحسب قوله.
ودعا اللجنة القانونية النيابية الى تقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية العليا بالاتفاقية المذكورة ، مشيرا الى " الضغط السياسي الذي سيقع على المحكمة لتعطيل الطعن أو رده ".
وكانت وزارة المالية أعلنت في اذار الماضي عن إجراء العراق مباحثات مالية واقتصادية مع صندوق النقد الدولي في عمان ، تتعلق بترتيبات السياسة الائتمانية (SBA) الذي يؤهله على الحصول على قروض مالية ، قبل ان يوافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والشركاء الدوليون الشهر الماضي على منح العراق قرضا بقيمة 15 مليار دولار./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام