اقتصادي يدعو البنك المركزي الى اصدار ضوابط تلزم المصارف وشركات الصيرفة بتزويده بوثائق الاستيراد والتعامل الكمركي
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "المتابع لكمية العملة الصعبة – الدولار- التي يبيعها البنك المركزي عبر مزاده اليومي والتي تقدر بـ(500) مليون دولار اسبوعيا لا تتطابق مع مايتم استيراده من سلع ،لذا فان على البنك اصدار ضوابط تلزم المصارف وشركات الصيرفة المشاركة في المزاد لتزويده بوثائق الاستيراد والتعامل الكمركي بما يطابق المبالغ المشتراة".
واضاف " طيلة السنوات الماضية كانت هناك عمليات تلاعب في مزاد العملة من خلال عدم تقديم المستندات الاصولية للاستيراد من قبل المصارف وشركات الصيرفة الى البنك المركزي او انها تقدم اوراق رسمية لا تتناسب مع كميات الاستيراد التي تغطيها الدفوعات من العملة الصعبة المشتراه من البنك المركزي".
واشار الى "ان هذا التباين ادى الى تدهور سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار قابله انتفاع شركات صيرفة ومصارف اهلية من الفروقات بين سعر الشراء من البنك المركزي وسعر السوق اليومي".
واكد ، ان" الازمة المالية التي عصفت بالعراق في عام 2015 والعام الحالي بسبب انخفاض اسعار النفط والحرب ضد داعش واغاثة النازحين واسباب اخرى خارجية وداخلية ،مع بقاء انفتاح الاستيراد وتدفق العملة الصعبة من مزاد البنك المركزي اثرت بشكل مباشر على سحب مبالغ من النقد الاحتياطي في البنك المركزي للحفاظ على قيمة الدينار".
واضاف"لاجل ايقاف التدهور في سعر صرف الدينار توجب على البنك المركزي اتخاذ اجراءات قانونية ضد المصارف وشركات الصيرفة التي تمر عبرها العملة الصعبة ، فتم التعامل مع لجنة اميركية مختصة من موظفي قسم مكافحة الاستخبارات المالية والتي رفعت تقريرها الى المركزي العراقي وتضمن الكشف عن وجود شبهات تهريب اموال او احتيال او غسيل اموال في 300 شركة تحويل مالي وصيرفة وعدد من المصارف العراقية".
وبين "ان اعتماد التقرير الذي اعدته اللجنة الاميركية من قبل البنك المركزي ستتبعه اجراءات اخرى يتم من خلالها تحديد منافذ التعامل مع مصارف وشركات عراقية رصينة لم تدور حولها شبهات فساد ،فيما يتوقع ان يعتمد البنك المركزي درجات تصنيف للمصارف العاملة في البلاد وكذلك شركات الصيرفة مع تجميد مصارف انتهكت ضوابط البنك المركزي وربما سيتم احالة بعضها الى المحاكم".
واشار الى "ان هذه الخطوة كان من المفترض ان ينفذها البنك المركزي قبل عام 2014 حين كان سعر برميل النفط قد تجاوز 100 دولار للحفاظ على الودائع العراقية من العملة الصعبة والضرب بيد من حديد على تجار العملة والمساومين على قوت الشعب سواء من المصارف او شركات الصيرفة ".
واكد "ان استمرار تدهور سعر صرف الدينار العرقي يتحملة البنك المركزي واذا لم يتم اتخاذ اجراءات حاسمة لوضع توازن حقيقي بين العرض والطلب في العملة بالتوازي مع اجراءات وزارتي الصناعة والزراعة وكذلك القطاع الخاص لانتاج سلع تنافس المنتوج المستورد لتحجيم كميات العملة المتدفقة الى الخارج بحجة الاستيراد، فان سعر صرف الدينار سيواصل تدهوره مع استهلاك الخزين الاحتياطي من العملة الصعبة.
وتابع "ان وضع خطة متوازنة بين القطاعات المنتجة- الزراعة والصناعة- وتنشيط القطاع الخاص مع تشريع قوانين وضوابط تسهم في تقليل استيراد البضائع والسلع سينتج عنها في المستقبل القريب استقرار سعر صرف الدينار مع افتتاح افاق جديدة للتنافس السلعي بالاضافة الى تاسيس وحدات انتاجية جديدة توفر فرص عمل جديدة في نفس الوقت تحجم من كميات العملة الصعبة الهاربة خارج البلاد".
وكان البنك المركزي العراقي قد الزم في شباط 2012 جميع المصارف العراقية المشاركة في مزاد البنك لبيع وشراء العملة الأجنبية بوجوب الإفصاح عن زبائنه كشرط لحصولهم على العملة الأجنبية، مؤكدة ان هناك مشتريات صحيحة ولكن بأسماء غير حقيقية وهي خلاف القواعد القانونية والمصرفية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام