اقتصادي يدعو الحكومة للنهوض بالقطاع الزراعي بعد التخلص من داعش
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/"ان العراق يمتلك نحو 22.1 مليون دونم صالح للزراعة الاروائية ونحو 9.4 ملايين دونم صالحة للزراعة الديمية وان اغلب المناطق المحررة تقع ضمن قاطع الجزيرة التي تعتمد على الزراعة الديمية والتي يمكن ان تسهم بشكل فاعل في ادامة الامن الغذائي عبر انتاجها الحنطة والشعير ،ما يتطلب ان تضع وزارة الزراعة خططها للنهوض بواقع هذه الاراضي ومساعدة الفلاحين للاستمرار بالانتاج لرفد البلاد بالمحاصيل الستراتيجية".
واضاف ان " الامن الغذائي احد دعائم الامن القومي، فمن دون امن غذائي لا يتحقق الامن الوطني"،مشيرا الى ان "اعتماد العراق في غذائة على 65% من المواد المستوردة سواء المحاصيل الزراعية اواللحوم يعني ان البلاد مهدده في غذائها وامنها رغم امتلاكها لمقومات الزراعة ما يؤشر خللا في هذا القطاع يتوجب ان تتصدى له الاجهزة الحكومية والمنظمات المجتمعية والمؤوسسات الدينية والعشائرية ".
وتابع الامين ان "وسائل دعم الزراعة تبدأ من تحجيم استيراد المحاصيل الزراعية المنتجة مثلها في البلاد وكذلك اللحوم وتسديد وزارة التجارة لمستحقات الفلاحين والمزارعين واعمار السدود والخزانات المائية والقضاء على الملوحة والتصحر الى جانب دعم الفلاحين والمزارعين من خلال توفير المكننة وتقنيات الزراعة الحديثة والبذور المحسنة والمطورة جينيا مع اطلاق القروض والفرص الاستثمارية لزيادة الانتاج وتوفير مساحات عمل جيدة تسهم في القضاء على البطالة"،مبينا ان "منطقة الجزيرة تمتلك ثروة حيوانية مهمة من المواشي بالاضافة الى الاراضي الزراعية الديمية وان سكان تلك المناطق بحاجة الى مشاريع زراعية بسيطة كالبزول والطرق المعبدة الموصلة الى المدن والتجمعات السكانية فضلا عن معدات التقنيات الزراعية الحديثة لتطوير واقعهم الانتاجي".
واوضح الامين ان " نمو القطاع الزراعي سينعكس على القطاع الصناعي اذ ان اغلب المحاصيل تعد مواد اولية لمنتجات الصناعة الغذائية كالطماطة والبطاطا وجميع الفواكة واللحوم بانواعها والحبوب"،لافتا الى ان "التنوع والتنافس في القطاع الزراعي يوفر بيئة اقتصادية سليمة توجه الاموال نحو استثمارات مفيدة تنعكس ايجابيا على الاقتصاد القومي"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام