اقتصادي : قانون امتيازات اعضاء مجلس النواب يعد استنزافاَ لموارد الدولة
وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان " الرواتب التراكمية والتقاعدية الضخمة والامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها اصحاب الدرجات الخاصة تشكل تهديدا حقيقيا للموازنة خلال السنوات المقبلة ، فكل دورة تضاف اعداد كبيرة لمستحقي هذه الرواتب والامتيازات وهو ما يرفع قيمة الموازنة التشغيلية ويؤثر على تخصيصات موازنات مهمة مثل التعليم والصحة والضمان الاجتماعي للفئات الاقل دخلا ".
واشار الى ان " العراق لا يزال ينفق من موازنته التشغيلية على الدرجات الخاصة بشكل مترف للغاية ولا يشملها اي شكل من اشكال التقشف " ، مبينا " ان دولا تملك رخاء اقتصاديا كبيرا مثل المانيا تعتبر حجز وزرائها تذاكر رجال اعمال في تنقلاتهم اسرافا في الانفاق الحكومي في حين ان العراق المنهك اقتصاديا لا يضع اي ضوابط للايفادات ولا سقوفا للانفاق ".
وشدد الخبير الاقتصادي على ان " استمرار هذه السياسات المتطرفة في الانفاق الباذخ سيخلق فجوات كبيرة في المجتمع حيث انها موجودة بشكل واضح حاليا وان على الفئات الاعلى دخلا ان تحسب حساب الفئات الاقل دخلا ومصلحة البلد الاقتصادية ".
وتتضمن مسودة القانون 32 مادة تنص على منح رئيس البرلمان ونائبيه واعضاء مجلس النواب امتيازات مادية ومعنوية مساوية لامتيازات رئيس مجلس الوزراء واعضائه.
واشارت المادتان 10 و11 من القانون إلى ان رئيس البرلمان ونائبيه يتقاضون ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء ونائباه من راتب ومخصصات.
كما سيتقاضى البرلماني ما يتقاضاه الوزير من راتب ومخصصات.
وتمنح المادة 12 النائب وأفراد عائلته جواز سفر دبلوماسياً ، على ان يحتفظ به لمدة ثماني سنوات بعد انتهاء الدورة التشريعية .
كما يتضمن مشروع القانون منحة مالية غير قابلة للاسترداد لمرة واحدة ، تعطى لرئيس البرلمان ونائبيه والنواب لتأمين المستلزمات الاجتماعية والامنية ، ويمتلك الرئيس ونائباه صلاحية تحديد مقدار هذه المنحة بحسب المادة 13 من المسودة المسربة.
وتكفل المادة 17 من القانون علاج النائب داخل العراق ، في حالة تعرضه لمرض او اصابة خطيرتين اثناء الخدمة او من جرائها بناءً على قرار صادر عن لجنة طبية رسمية مختصة، او خارجه اذا اوصت اللجنة بتعذر علاجه داخل العراق وينظم ذلك بتعليمات يصدرها الرئيس بالتوافق مع نائبيه.
وتؤكد المادة 18 ان يكون لرئيس المجلس ونائبيه صلاحية رئيس مجلس الوزراء والوزير المختص في ما يتعلق باستحداث تشكيلات المجلس وتعديل ملاكه.
وتشير المادة (20) الى تأسيس أمانة عامة للمجلس يرأسها مدير ونائبان له ، مع استحداث مناصب بدرجة مدراء عامين ومدراء اقسام ومستشارين داخل الامانة.
كما تنص المادة 22 من القانون على توفير عدد من المستشارين للمجلس بدرجة خاصة عليا ، يرتبطون بالرئيس ويكونون مسؤولين أمامه ، ويحدد عددهم ومهامهم بقرار من الرئيس ونائبيه./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام