تجارة الحبوب تعتمد سندات الخزينة لدفع مستحقات الفلاحين
ونقل بيان للوزارة عن مدير القسم المالي في الشركة قوله:ان" الالية الجديدة التي سيتم اتباعها لدفع المستحقات الماليه للفلاحين والمسوقين ستضم مئات الالاف من الاسماء وهو اسلوب عمل جديد تتبعه الشركة لاول مرة منذ مباشرتها باستلام الحبوب من المسوقين منذ 26 عاما ،هو دفع المستحقات عن طريق سندات الخزينة , مبيناً ان فروع الشركة بدأت باعداد القوائم وارسالها الى الشركة لغرض ارسالها الى وزارة المالية مباشرة.
واوضح ان"السندات ستكون واجبة الصرف اما مباشرة ويتم خصم نسبة مئوية منها لصالح المصرف او يحتفظ بها ويستفيد منها بفائدة سنوية مقدارها 8% .
واشار الى "ان هذا العمل يحتاج الى تبويب محاسبي جديد يختلف عن العمل السابق للشركة لكون الدفع يكون بالسندات الخزينة.
يذكر ان هذا الاجراء جاء تنفيذاً لتوجيهات الامانة العامة لمجلس الوزراء لدفع تلك المستحقات للفلاحين والمزارعين عن اقيام المحاصيل الزراعية من الحنطة والشلب.
وكانت لجنة الزراعة قد طرحت في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي تقريرا بشأن تأخر دفع مستحقات الفلاحين للمواسم 2014 و2015 و2016 حملت فيه رئيس الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر تسديد دفع المستحقات ، مقترحة امهال الحكومة 10 ايام لتسديد مستحقات الفلاحين لهذه المواسم ، داعية الى الزام الحكومة بتخصيص مبلغ ملياري دولار من قرض البنك الدولي لدفع المستحقات المتأخرة.
وايد المجلس اقتراح لجنة الزراعة باعطاء الحكومة مهلة 10 ايام لتسديد مستحقات الفلاحين والعمل على استضافة رئيس مجلس الوزراء ووزيري المالية والتجارة ومحافظ البنك المركزي لغرض حسم القضية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام