مختص يدعو مجلس البصرة الى مقاضاة الشركات النفطية الاجنبية لاعرقلة عملها
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ ان" هذه المنافع مدرجة في عقود جولات التراخيص وان هذه الشركات ملزمة بها وانها لم تنفذ اي شيء ذا قيمة منها وان شركة نفط الجنوب تتحمل المسؤولية ايضا كونها شريكا مع تلك الشركات في هذه العقود، مبينا ، ان الطريقة الصحيحة للحصول على المنافع الاجتماعية هي من خلال القضاء وليس عرقلة عمل الشركات التي تعتبر اساس تطوير صناعة النفط في العراق".
واوضح ، ان" العقود نصت على ان تقوم الشركات بتطوير المجتمعات المحلية الموجودة في مناطق عملها الا ان الشركات لم تنفذ شيئا ذا قيمة بل وانها حتى لم تعبد الطريق الواصل الى مقر شركتي/ BB / وCNBC/ رغم انها تعمل في اكبرحقل في العراق ورغم ذلك فان الطريق الذي يربط الشركة بالشارع الرئيسي لم يعبد رغم تخسفه وعدم صلاحيته للاستخدام فكيف يتوقع منها ان تخدم المجتمع المحلي وهي لم تخدم نفسها".
واشار الى ان" هذه المشاريع ليست فضلا من الشركات وانما التزام تعاقدي ونوع من التعويض عن التلوث الذي تخلفه المشاريع النفطية".
وكانت وزارة البيئة قد طالبت ، بفرض إجراءات رادعة بحق الشركات المستثمرة لحقول النفط في محافظة البصرة لاستمرارها بـ"إهمال" معالجة المخلفات الناتجة عن عمليات استخراج النفط، وعدم تقديمها مشاريع خدمية للمناطق التي تعمل بها وفقا للاتفاقيات النفطية ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام