اقتصادي يدعو وزارة الصناعة الى تطبيق تجربة السمنت في شركات انتاجية اخرى
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "التجربة الناجحة التي نفذتها وزارة الصناعة في الشركة العامة للسمنت وفرت اموالا كثيرة كانت تذهب سنويا لاستيراد السمنت من دول الجوار في الوقت الذي يحتاج البلد هذه المادة وهو يمر بمرحلة الاعمار والبناء "، موضحا ان "الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في دعم هذه التجربة مكنت الشركة من تغطية حاجة السوق المحلية من السمنت بل ان هناك فائضا من الانتاج ستدرس الشركة امكانية تصديره للسوق العالمية بعد ان اثبت مطابقته للمواصفات الدولية".
واضاف ان "وزارة الصناعة والمعادن تمتلك اكثر من 75 شركة انتاج عامة ومختلطة وبعد اضافة شركات التصنيع العسكري ذات الطابع المدني ويعمل بها عشرات الالاف من الموظفين والعمال والحرفيين ، واغلب هذه الشركات متوقفة عن العمل لاسباب عديدة منها امنية ومالية وفنية او لاسباب اخرى تتعلق بغزو الانتاج الاجنبي ،الامر الذي يتطلب جملة من القرارات والقوانين والاجراءات لاعادة الروح الى تلك المعامل المتوقفة لتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتقنين الاستيراد الاجنبي وفتح خطوط انتاجية تستقطب الايادي العاملة وتقضي على البطالة".
وتابع الامين ان "وزارة الصناعة مدعوة لتطبيق خطواتها مرة اخرى في قطاع صناعي اخر حتى وان كان مختلطا او خاصا" ،مقترحا بان "تعيد وزارة الصناعة الانتاج وتدعمة في شركات الصناعات الجلدية والملابس سواء كانت الصناعات القطنية او الصوفية خصوصا وان الوزارة تمتلك عددا من المعامل الضخمة في هذه القطاعات وتنتشر في عدد من المحافظات الى جانب وجود عشرات المعامل التابعة للقطاع الخاص والتي يعمل بها مئات الالاف من العمال والفنيين والمهندسين".
ونبه الخبير الاقتصادي الى ان "عملية رصد الاموال وزجها في هذه القطاعات الانتاجية لتحديث خطوطها الانتاجية وتطوير نوعية الانتاج المحلي كي يتنافس مع المنتج الاجنبي المستورد ،سيعزز من الاقتصاد المحلي ويفتح افاقا جديدة للتنافس بين الشركات بغية انتاج افضل الانواع وتحقيق اعلى الارباح وبالتالي تكون هذه القطاعات قادرة على التطوير الذاتي ومجابهة السلع المستوردة ومنافستها".
وطبقت وزارة الصناعة عدة اجراءات منذ 2015 لدعم صناعة السمنت المحلية بقصد تقليل استيراد العراق لهذه المادة المهمة اذ تبلغ حاجة العراق السنوية من السمنت 18 مليون طن ،وخلال سنة واحدة تمكنت الشركة العامة للسمنت من تغطية الحاجة المحلية وتنوي حاليا دراسة امكانية تصدير الكميات الفائضة عن الحاجة الى الاسواق الدولية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام