اقتصادي يدعو لجعل موازنة 2017 اكثر واقعية واقل اعتمادا على الدين الحكومي والدولي
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/nina/ :" ان حجم الاقتراض الداخلي والخارجي المسجل في ميزانية عام 2016 لايمكن تكراره في ميزانية 2017 "، داعيا الى ضغط النفقات المتعلقة بالجوانب التشغيلية ، واولها الايفادات الحكومية خصوصا الرفيعة المستوى التي تتميز ببذخ لا يتناسب مع وضع العراق المالي ، وتعتبره دول غنية من بنود تبديد المال العام".
وشدد على ضرورة "حصر الايفادات بموجبات ضرورية ذات عائد ايجابي للعراق وباقل عدد من الموفدين وتقليل تخصيصات ايفادات الدرجات العليا وتحديد عدد المرافقين ضمن قانون الموازنة، مبينا :" ان التقليل من هذه النفقات والمنافع الاجتماعية والنفقات غير الضرورية بات حتما وليس اختيارا لضغط النفقات".
واشار المختص الاقتصادي الى :" اهمية تقليل الدين الخارجي والداخلي وتقليل الاعتماد على الاقتراض المحلي والدولي ، كون ابواب الاقتراض تضيق مع الوقت"، محذرا من الاصدار غير المنضبط للعملة او التلاعب بسعر صرفها لتقليل عجز الموازنة ، كونها ادوات خطيرة لايحتملها اقتصاد العراق المنهك في ظل كونه غير منتج ويعتمد بشكل خاص على الاستيراد الخارجي .
يشار الى ان وزير المالية هوشيار زيباري قدم في 17 من الشهر الحالي مسودة مشروع قانون موازنة 2017 الى مجلس الوزراء ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام