الصناعة تتعهد بسد حاجة البلاد من السمنت المحلي
واوضح مدير المركز الاعلامي في الوزارة عبدالواحد الشمري في ربيان ، أنه " وبعد دمج شركات السمنت الثلاث بشركة واحدة هي الشركة العامة للسمنت العراقية وصدور قرار منع استيراد السمنت ، اخذت الشركة على عاتقها اعداد برنامج متكامل لضمان ديمومة الانتاج في مصانعها بنوعية وجودة عالية وتغطية الحاجة المحلية بالتعاون مع معامل القطاع الخاص ".
وقال " ان الشركة ومن خلال مدير ها العام بصفته رئيس جمعية مصنعي السمنت في العراق بقطاعيه العام والخاص ، جددت تعهدها بسد حاجة البلد من السمنت المنتج محليا وفق اعلى المواصفات القياسية المعتمدة مع ضمان عدم رفع الاسعار للسمنت المحلي عن (90) الف دينار للطن المكيس الواحد بأي حال من الاحوال وعلى الرغم من المعوقات التي تواجهها هذه الصناعة الحيوية ".
واشار الى " ان مجلس الوزراء اصدر قرارا منع بموجبه استيراد السمنت وتم تطبيقه في مطلع العام الجاري وذلك ضمن حملة ومساعي الحكومة لحماية المنتج المحلي وحماية المستهلك على حد سواء " ، مؤكدا ان هذا القرار كان له الاثر الفاعل في تحقيق طفرات انتاجية وتسويقية كبيرة.
وتابع الشمري :" ان هذه الاجراءات ستوفر للبلد اكثر من مليار دولار سنويا الى جانب تحريك عجلة القطاع الصناعي المهم وتشغيل كوادره العاملة بحسب مختصين في مجال صناعة السمنت "./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام