اقتصادي : اعتماد 35 دولارا للبرميل في موازنة 2017 قريبة من الواقع
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "اغلب الخبراء في السوق العالمية النفطية توقعوا عدم تخطي سعر البرميل عن 55 دولارا خلال العام المقبل في افضل الاحوال نظرا لتزايد انتاج النفط الصخري وارتفاع معدلات الانتاج في دول الشرق الاوسط النفطية ما يؤدي الى اغراق السوق".
واضاف ان "قرار الحكومة باعتماد 35 دولارا سعر البرميل في موازنة العام المقبل ستكون قريبة جدا من الواقع حسب مؤشرات الخبراء النفطيين وواقع السوق العالمية مع معدل سقف تصدير 3.8 مليون برميل يوميا "،مشيرا الى ان "ارتفاع اسعار النفط عن السعر المعتمد يعني تزايد المردودات المالية للميزانية والتي يمكن ان تبوب في اطار تسديد الديون المترتبة على العراق خلال الاعوام السابقة ، او توجيهها نحو الاستثمار وربما رصدها لموازنة عام 2018 وحسب قرار مجلس الوزراء".
وتابع الامين ان "قانون الموازنة يجب ان يتضمن توسعة لابواب ايرادات الموازنة بعيدا عن مبيعات النفط لتفادي انخفاض الاسعار ،ولضمان عدم الانزلاق في مستنقع الديون التي ستكبل البلاد بفواتير التسديد مع فوائدها لعقود مقبلة ،ما يثقل كاهل الموازنات القادمة" ،لافتا الى "ضرورة ان تتجه الحكومة نحو ضغط نفقاتها غير الضرورية والاستمرار بمحاربة الفساد وكشفه مع منع الهدر بالمال العام".
ودعا الخبير الاقتصادي الحكومة الى "تطبيق الاجراءات والضوابط التي من شأنها تشجيع القطات الانتاجية كالزراعة والصناعة والسياحة والنقل وتهيئتها لان تكون مصادر لتعزيز الايرادات المالية للموازنة العامة".
وكان مجلس الوزراء اعلن الاثنين الماضي مصادقته على موازنة 2017 باعتماد سعر البرميل 35 دولارا.
وبنيت موازنة 2016 على سعر 45 دولار للبرميل وبطاقة تصديرية 2.6 مليون برميل يوميا في الوقت الذي شهدت اسعار النفط العالمية انخفاضا غير مسبوق بلغ معدل سعر البرميل في النصف الاول 38 دولار فيما يتوقع ان يبلغ معدل سعره خلال النصف الثاني 43 دولارا،الامر الذي سيولد عجزا كبيرا على ميزانية البلاد مع ايقاف تنفيذ عدد من المشاريع لسد النقص الناتج من تقديرات غير موفقة للسوق النفطية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام