نائبة تؤكد ان العراق بحاجة الى التشريعات الاقتصادية لرفد وتقويم ميزانيته
ورجحت في بيان اليوم استمرار التحديات الاقتصادية والمالية امام العراق وسوء مناخ الاستثمار الذي يؤدي الى تخلخل في بناء وإعمار البلاد.
وقالت " ان هناك مخاوف من قبل المستثمرين بسبب حجم تكاليف المعاملات التي لا تقدر لا بالكم ولا بمقدار الوقت وهذا كله بسبب الفساد المالي والاداري المستشري في دوائر الدولة وبدون استثناء ".
ونوهت التميمي بان " القوانين المشرعة في العراق منذ عام ٢٠٠٤ لغاية اليوم لا تتجاوز ٥٠ قانونا من مجموع 600 قانون وهذا واحد من أسباب تراجع النمو الاقتصادي في العراق "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام