الاقتصاد والاستثمار النيابية تناقش الرخصة الرابعة للهاتف النقال مع وزير الاتصالات/موسع
وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب احمد الكناني في بيان صحفي :" إن الهدف الرئيس الذي يدعونا إلى الاهتمام بنشاط وزارة الاتصالات هو أنها مسؤولة عن قطاع يعد اليوم الأول عالميا من حيث الجدوى الاقتصادية وحجم العوائد والخدمة التي يحتاجها المواطن العراقي".
وتابع " إن اللجنة سعت ، منذ أشهر طويلة ، لتفعيل قانون الرخصة الرابعة بعد إن وجدت إن نسبة كبيرة من عوائد العراق تذهب ارباحا لصالح شركات الهاتف النقال العاملة في البلد ، وأصبح من الضروري تأسيس شركة وطنية قادرة على منافسة هذه الشركات واستغلال عوائدها في رفد خزينة الدولة التي هي الآن بأمس الحاجة إلى عوائد إضافية غير النفط".
من جهته، أوضح وزير الاتصالات حسن الراشد ، إن مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال كان من المفترض البدء به بداية العام الجاري ، لكن بعض التفاصيل الفنية حالت دون ذلك وقريبا سيعاد تفعيل المشروع وستطرح ما نسبته 51% من أسهم المشروع للاكتتاب المباشر وسيكون للمواطن العراقي حق المساهمة فيه والاستفادة من ارباحه والنسبة الباقية لصالح هيئة الاتصالات".
وأضاف" ان الوزارة أبرمت العديد من الاتفاقيات المتعلقة بمشاريع الانترنت والكابل الضوئي ، منها مشروع (L T) للكابل الضوئي مع دول الخليج ، حيث سيكون العراق معبرا لمرور الكابل الى تركيا ، اضافة للاستفادة من خدمة هذا المشروع محليا ".
وتابع" ان هناك مشاريع اخرى تتعلق بالمشروع العالمي للكابل الضوئي الذي سيربط دول الشرق بالغرب ، وساعدنا موقع العراق الاستراتيجي ليكون هو المعبر أيضا لحزمة الكابلات والاستفادة من خدماته ، ومشروع الجيل الرابع للانترنت الذي بدأ العمل به ومشروع (FTTH) اي إيصال شعيرات كابل ضوئي لكل بيت عراقي، وفعلا نفذت التجربة في عدة محافظات وستعمم على عموم مدن العراق وسيصبح بامكان المواطن الاستفادة من خدمات هاتف ارضي متطور وخدمات فرعية منها الانترنت وغيرها "./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام