التجارة تشكل لجانا تحقيقية لمعرفة تفاصيل حمولة الرز التابعة لشركة هندية
وافاد بيان لوزارة التجارة، اليوم، أن" الجميلي عقد اجتماعاً للجهات التفتيشية والرقابية والقانونية بهدف تشكيل لجان عالية المستوى للتحقيق بالملابسات التي حصلت على حمولة الباخرة المحملة بالرز الهندي لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب وأوعز بالبدء باجراءات قانونية وادارية للتحقيق والتدقيق بكل آليات الفحص المختبري".
وأشار الى ان" حمولة الباخرة تم تفريغها وتوزيعها على كافة مخازن المحافظات بعد نجاح عملية الفحص المختبري من قبل شركات عالمية رصينة وتم الابقاء على كمية محدودة جداً نتيجة الاشتباه بها من قبل اجهزة الفحص المختبري ولم يتم تفريعها من الباخرة للتأكد من صلاحيتها واخضاعها لاجراءات تبخير للعنبار قبل عملية اطلاق التجهيز الى مخازن المحافظات".
واوضح البيان ان" شروط التعاقد تحتوي على تفاصيل كثيرة من بينها عزل الكميات المتضررة من الرز وتغريم الشركة الموردة اذا حصل نوع من الضرر نتيجة النقل او الخزن لوجود كميات كبيرة على ظهر الباخرة او نتيجة عوامل طبيعية تتعرض لها اثناء عملية النقل".
وبين ان" اجهزة الفحص المختبري في وزارة التجارة سبق وان اعترضت على بعض الفقرات لمواصفات الكمية الواردة وحسب بنود العقد قام المجهز باللجوء الى طرف ثالث وهي شركة TUV الالمانية التي اكدت مطابقة الشحنة لبنود التعاقد الامر الذي يجعل الموافقة على تفريعها بشكل قانوي لان عدم التنفيذ يحمل الوزارة اعباء مالية واجراءات قانونية".
وشدد البيان على ان" وزارة التجارة وردت كميات كبيرة من الرز استعداداً لشهر محرم الحرام ومراسم عاشوراء الامر الذي غلق الابواب بوجه بعض ضعاف النفوس الذين كانوا ينتظرون هذه المناسبة المهمة لزيادة أسعار الرز بشكل خيالي ليكون المواطن هو الضحية وهو ما جعل بعض السماسرة يبحثون عن الفرص لافشال جهود الوزارة في هذا الجانب".
واضاف ان" نوعية الرز الموردة تحمل مواصفات من حيث اللون والرائحة ، وهي لا تعني عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري فضلاً عن مواصفات اخرى تمنع تكسرها قبل عملية الهبش وأن الاجهزة الفنية قامت بعزل المتضرر من المادة نتيجة النقل وتتعامل معه بشكل قانوني وفني بعيداً عن التصريحات غير الموضوعية".
واوضح البيان أن" هناك حملة ظالمة تستهدف عمل الوزارة ودون الاطلاع على الاجراءات القانونية والفنية المتخذة منها التي أعتمدت المقاييس العالمية لشركات فحص رصينة لا يمكن رفضها او الاعتراض على نتائج الفحص الواردة منها بعد ان تم الاعتراف بها من جهات الفحص المختبري التابعة للوزارة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام