مجلس البصرة رسوم المنافذ الحدودية قانونية وإيراداتها لدعم الدوائر الخدمية والامنية
وقال رئيس اللجنة القانونية في مجلس البصرة ، احمد عبد الحسين ، ردا على تصريحات بعض النواب حول وجود شبهات في جباية الأموال من المنافذ الحدودية أن "المحكمة الإتحادية أكدت في القرارين 16 و18 ما أقره مجلس المحافظة وحقه في إصدار التشريعات المحلية والتعليمات والأنظمة بما يمكنه من إدارة المحافظة بشكل لا مركزي ".
وأضاف أن "قرار المحكمة كان وفق المادة 91 من الدستور وهو ملزم وغير قابل للطعن ويقضي بأحقية مجالس المحافظات في تشريع وفرض الرسوم المحلية وكذلك رسم سياسة إنفاق الحكومات المحلية".
وأوضح أن "المجلس قام بإنفاق هذه الأموال التي إستحصلها من الرسوم لإدامة عمل الدوائر الخدمية بعد أن تلكأت الوزارات ورفعت يدها من الدعم المالي لتلك الدوائر ، خصوصا في ظل عدم وجود موازنات إتحادية لدوائر الدولة ".
ودعا عبد الحسين " أعضاء البرلمان إلى دعم مجلس المحافظة وأن يباركوا هذه الخطوة التي أخذت بعض الحقوق للمحافظة وفق الأطر القانونية ، منوها أن هذه الأموال لم تصرف لقضايا خاصة ، خصوصا وان الرقابة المالية تعمل خطوة بخطوة وتؤيد الصرف ولم تسجل اي ملاحظة على المجلس في تقريرها السنوي لعامي 2014 و2015 "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام