اقتصادي : فرض الرسوم على المستورد يشجع الصناعات المحلية
وقال الامين للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "قرار مجلس الوزراء الخاص بفرض الرسوم الكمركية على جميع المنتجات المستوردة قرار ايجابي من ناحية زيادة ايرادات الميزانية العامة ومن ناحية تشجيع المنتجات المحلية"،لافتا الى ان "تطبيق هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع اسعار السلع المستوردة وسيؤثر بالتالي على القدرة الشرائية للمستهلك ويفتح المجال امام بعض التجار للتلاعب بالاسعار ،ما يتطلب رقابة الحكومة للاسواق ومحاسبة التجار الجشعين".
واضاف ،ان القراريعد ايضا فرصة للشركات الحكومية وللصناعيين والمستثمرين العراقيين لاعادة مجد الصناعة المحلية وتطوير الخطوط الانتاجية وتحديث المنتجات لتنافس السلع المستوردة "،مشيرا الى ان "وزارة الصناعة تمتلك اكثر من 60 شركة عامة اغلبها متوقفة عن العمل منذ 2003 بسبب غزو المنتجات المستوردة الرخيصة للسوق ولعدم وجود ضرائب كمركية حقيقية الى جانب وجود الاف المعامل للقطاع الخاص التي كانت تنتج مختلف السلع التي تحتاجها الاسواق المحلية".
وتابع الامين ان "وزارة الصناعة لديها تجربة ناجحة في شركة السمنت حين منع مجلس الوزراء استيراد السمنت بعد تشغيل اغلب معامل الشركة ،اذ فاق الانتاج الوطني الحاجة المحلية من المادة واصبحت الشركة من الشركات الرابحة بعد ان كانت عبئا على الوزارة وعلى ميزانية الدولة وساهمت بمنع هدر الاموال العراقية الى الخارج".
واوضح ان "المسؤولين في القطاع الصناعي العام والخاص مدعوون للاستفادة من هذا القرار الذي يجب ان يحفز الروح الوطنية في داخلهم ويعيدوا من جديد تدوير عجلة المعامل لانتاج السلع المختلفة وباسعار تنافسية بعد اكثر من عقد شهده تدهور الصناعة المحلية وغزو المنتجات المستوردة للسوق المحلية".
ودعا الحكومة الى "اصدار ضوابط اخرى تسهم في تنمية القطاعات الانتاجية كالقروض وتخفيض الضرائب على المشاريع الانتاجية وتسهيل مرور المواد الاولية المستوردة الداخلة في الصناعة واجراءات اخرى تخص الطاقة لضمان انشاء قطاع صناعي وطني ناجح".
يذكر ان اغلب المعامل الحكومية والخاصة قد اغلقت ابوابها في عام 2003 بعد فتح الحدود امام السلع المستوردة وباسعار زهيدة ما جعل العراق يستورد الحاصلات الزراعية والسلع التي كان ينتجها سابقا وباقل جودة ،اذ تم وقف انتاج الملابس والصناعات الجلدية والبلاستيكية والمطاطية والصوفية والكهربائية وحتى معامل تعليب التمور وانتاج معجون الطماطم ،الامر الذي عرض البلاد الى كارثة اقتصادية كبيرة ادت الى تدهور في موازناته المالية السنوية واعتمادها في الايرادات على النفط بنسبة 93% .
ويرى مراقبون ان استعادة عافية العراق الامنية والقضاء على داعش ووضع ضوابط لمكافحة الفساد ربما يحقق نهضة اقتصادية تبدأ باستعادة البنى التحتية للقطاع الصناعي والزراعي ،خصوصا وان العراق يمتلك منشأت صناعية عملاقة كانت تغطي احتياجاته من مختلف السلع ويتم تصدير الفائض منها الى الخارج ،الى جانب القطاع الصناعي الخاص الذي طور حقول الصناعات الانتاجية المحلية في جميع مراحل الدولة العراقية./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام