القانونية النيابية : صياغة تعديلات جديدة في قانون التقاعد الموحد
وقال عضو اللجنة سليم شوقي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " تعديل القانون لايزال موضع نقاش بعهدة اللجنة المالية لوجود مجموعة مقترحات ".
واضاف ان " اللجان النيابية طرحت التعديل الاول لقانون التقاعد ، والذي تضمن عدة تعديلات اهمها تقليص سن التقاعد وتحويل غالبية الموظفين كبار السن المستمرين بالخدمة حاليا الى التقاعد ".
واوضح ان " مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد اشترط ان تكون هناك خدمة لا تقل عن 15 عاما ، وان يكون العمر 50 سنة للتقاعد الطوعي ، ويكون التقاعد الزاميا للموظفين بعمر 63 عاما ".
واكـد شوقي ان " مقترح التعديل الجديد تضمن تخفيض سن التقاعد ليصبح 50 عاما للموظفات الاناث و55 عاما للموظفين الذكور ، بدلا من السقف القانوني السابق 63 عاما ".
وتابع :" هناك عقبة قانونية تتعلق بان اغلب شركات القطاع الخاص ومن شاغلي الوظائف العامة في وقت سابق ، لم يكملوا خدمة 15 عاما وتم ايقاف مستحقاتهم التقاعدية ، بما فيها شركات التمويل الذاتي والوظائف المركزية ومنهم ايضا وزراء وسفراء ".
واوضح ان " هناك مقترحات لحل مشكلة الموظفين المحالين للتقاعد ممن خدمتهم اقل من 15 عاما ، ومنها منحهم مكافأة مالية كنهاية خدمة ، او اعادتهم الى وظيفة معينة لاكمال سنوات الخدمة ".
وكان مجلس النواب صوت في دورته التشريعية السابقة على قانون التقاعد الموحد بعد تضمينه الغاء الاستثناءات التي تتعلق بتقاعد أعضاء مجلس النواب والرئاسات الثلاث./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام