المالية النيابية : الحكومة بررت استقطاع 4,8% بانها صيغت فقط في الموازنة ولا تسري فعليا على الرواتب
وقال في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان " التقرير النهائي للجنة المالية النيابية عن الموازنة العامة سيتضمن صياغة ملاحظات ومقترحات النواب لتكون جاهزة للتصويت في جلسـة اواخر الشهر الحالي ".
واضاف ان " نسبة الاستقطاع الحكومي من رواتب الموظفين والمتقاعدين تبلغ 4,8% وهناك امكانية لتغيير صيغتها الحالية ، وممكن ايضا ان تبقى كما وردت من الحكومة "، مبينا ان " تطبيق الاستقطاع من قبل الحكومة نفذ سهوا وليس فعليا ، وبالتالي جاءت نسبة الاضافة الجديدة على الاستقطاع لمعالجة ذلك السهو الذي طبقته الحكومة في موازنة العام الحالي 2016 ".
واوضح محمد انه " وخلال الاجتماعات مع اللجان الحكومية ابلغت اللجنة النيابية ان نسبة الاستقطاع لم تسر فعليا على رواتب الموظفين لكنها احتسبت من ضمن ارقام الموازنة العامة ".
وتابع :" هناك وجهة نظر اخرى تذهب لاعادة نسبة الاستقطاع كما اقرت في موازنة 2016 وهي 3% ، وتبقى نفس النتيجة كما وردت الان او تترك دون تغيير ".
فيما اكد ان " جميع التحفظات على الحسابات الختامية مدونة لدى ديوان الرقابة المالية ، وخلال التصويت اشترط البرلمان ان تعالج الحكومة تلك التحفظات خلال 120 يوما ، ومنها صرف سلف مالية دون تخصيص ، وبخلاف ذلك سيتم احالة التحفظات الى اللجنة القضائية واللجان المختصة في هيئة النزاهة لمتابعتها ".
ويتضمن مشروع قانون الموازنة العامة 2017 التي يناقشها مجلس النواب حاليا استقطاع نسبة 4.8 % من رواتب الموظفين والمتقاعدين./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام