مركز اقتصادي :تقاضي رسوم كمركية موحدة على الطرود الخارجية فساد مالي ممنهج
وقال محمد علي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /nina/ ان "استيفاء مبلغ 16 الف دينار على كل طرد قادم للمواطن هو فساد حكومي منظم ادى الى الاضرار بهذه الخدمة ، اذ ان الاف الطرود تحتوي سلع قيمتها اقل من قيمة الرسم الكمركي فيضطر صاحب الطرد لعدم تسلمه".
واشار الى ان" هذه الاجراء وسواه من سلوك بعض دوائر الدولة لتحقيق موارد على حساب المواطن ، دون اسس موضوعية واخلاقية ، خلق منظومة فساد حكومي باسم التقشف وتعظيم الموارد دون النظر لمصلحة المواطن او موضوعية تلك الاجراءات بما يلحق ضرر باكبر عدد من المستفيدين".
واضاف ،ان "نشاط وشيوع التسوق الالكتروني جعل المواطن يتجه لشراء الادوية والملابس وتلقي الهدايا عبر هذه الخدمة ، وان تخييره بين دفع هذه الرسوم او اعادة السلعة يعد ابتزازا وفسادا حكوميا ، يعكس انعدام الدراسة والتخطيط في الجباية".
يشار الى ان الكمارك تستوفي عن اي طرد يرد الى العراق عبر المكاتب البريدية مبلغ 16 الف دينار دون النظر الى ان السلعة تخضع للرسم الكمركي اولا تخضع ، ولا تفرق بين قيمة المواد وحجم الطرود ما يؤدي الى رفض المواطنين تسلم عشرات الاف الطرود شهريا ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام