الماليـة النيابيـة : بعض نصوص مشروع قانون الموازنـة بحاجـة الى تعديل تشريعـي
وقال نائب رئيس اللجنة فالح الساري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان " هناك نقصا في حجم التخصيصات المالية لنفقات بعض الوزارات / لم يسمها /، وكذلك ضبابية آلية الاستقطاع المتعلقة برواتب الموظفين ،والنصوص المتعلقة بالاستثمار في الوزارات والمحافظات ،والمادة 45 المتعلقة ببيع وايجار الاراضي البوار التابعة لوزارة المالية ".
واضاف :" ان هذه النصوص ماتزال بحاجة الى ان يتم تبنيها بشكل واضح وصريح لتكون قابلة للتطبيق ، لان بعض النصوص ورد ذكرها في الموازنة السابقة نفسها ، وحتى حجم الايرادات المستحصلة لايكاد يذكر"، مبينا انه "بموجب صلاحية البرلمان ، لايمكن اضافة اي تخصيص عدا المناقلة ، وبالتالي فاللجنة النيابية تنسق مع وزارة المالية لمعالجة ذلك ".
وبشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين في الموازنة العامـة ، اوضح ان "حجم رواتب الموظفين يبلغ 40 تريليون دينار ، و12 تريليون دينار رواتب للمتقاعدين،وهناك 25 تريليون دينار موازنة استثمارية ، فضلا عن مستحقات شبكة الحماية الاجتماعية ونفقات اخرى، مايشكل نحو 60% من مجمل الموازنة".
وشرعت اللجان النيابية المعنية بمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2017 التي انهى البرلمان قراءتها الاولى منذ اسبوعين./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام