بغداد / الوكالة الوطنية العراقية للانباء / ‏nina‏/ تابعت الصحف الصادرة في بغداد ‏صباح اليوم الاثنين ، الثامن والعشرين من تشرين الثاني ، قضايا ومواضيع مختلفة ، ‏من ابرزها مشروع قانون الموازنة وامكانية الغاء فقرة الاستقطاع من الرواتب ، ‏ومسألة العلاقة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .‏

عن موضوع قانون الموازنة ، ذكرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة ‏الصحفيين العراقيين ، ان اللجان النيابية المعنية تواصل مداولاتها لصياغة التعديلات ‏النهائية على مشروع القانون قبل عرضه للتصويت ، وان اللجنة المالية النيابية اكدت ‏ان موعد جلسة التصويت على مشروع الموازنة العامة لن يحدد قبل استكمال مناقشة ‏جميع فقرات القانون.‏
‏ ‏
ونقلت قول عضو اللجنة مسعود حيدر :" ان اقرب موعد للتصويت على مشروع ‏قانون الموازنة العامة هو مطلع الاسبوع المقبل ، والنقاشات ماتزال مستمرة ".‏

واضاف حيدر :" ان مناقشات اللجنة وصلت الى الفقرة 22 من مشروع القانون".‏

واوضح عضو اللجنة المالية :" ان حجم رواتب الموظفين يبلغ 40 تريليون دينار ، ‏و12 تريليون دينار رواتب للمتقاعدين،وهناك 25 تريليون دينار موازنة استثمارية ، ‏مايشكل نحو 60% من مجمل الموازنة ، فضلا عن مستحقات شبكة الحماية ‏الاجتماعية ونفقات اخرى".‏

واكـد :" ان هناك نقصا في حجم التخصيصات المالية لبعض الوزارات / لم يسمها /، ‏وكذلك ضبابية آلية الاستقطاع المتعلقة برواتب الموظفين ،والنصوص المتعلقة ‏بالاستثمار في الوزارات والمحافظات ،والمادة 45 المتعلقة ببيع وايجار الاراضي ‏البوار التابعة لوزارة المالية ".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تابعت اسباب تأجيل التصويت على الموازنة العامة لعام ‏‏2017، وتحدثت عن تحركات لالغاء الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين ‏‏. ‏

واشارت بهذا الخصوص الى قول عضو اللجنة المالية سرحان احمد ان "تأجيل ‏التصويت على الموازنة جاء بطلب من اللجنة كونها لم تكمل بعد الصيغة النهائية ‏لمسودة القانون".‏

‏ وقال احمد ، بحسب / المشرق / :" ان المالية النيابية تقرأ وتدرس وتناقش مشروع ‏الموازنة بشكل دقيق وتعيد الصياغة فيه وكذلك تصحح من الأخطاء اللغوية، وكل هذا ‏يأخذ وقتا ، واننا الآن في المادة 24 من أصل 48". ‏

وبين انه "لا يوجد أي خلاف سياسي أو غيره لتأجيل التصويت، بل هناك اجماع ‏لتمريرها بأسرع وقت"، مؤكدا ان "مجلس النواب عازم على التصويت على الموازنة ‏العامة لعام 2017 في جلسة الخميس المقبل". ‏

واشارت / المشرق / الى تحركات ومساع لالغاء الفقرة المتعلقة بالاستقطاع من ‏رواتب الموظفين والمتقاعدين . وان اللجنة المالية تعتزم التداول مع رئيس مجلس ‏الوزراء حيدر العبادي بشأن ذلك .‏
‏ ‏
ونقلت بهذا الخصوص قول مقرر اللجنة احمد الحاج حمه :" ان الفقرة التي تضمنها ‏قانون الموازنة والتي نصت على استقطاع نسب من رواتب الموظفين مازالت موضع ‏نقاش داخل اللجنة"، مؤكداً "وجود آراء بازالة هذه الفقرة من مشروع القانون في حال ‏لم تؤثر في مجمل المبالغ الاخرى".‏

اما صحيفة / الزمان / فقد تناولت موضوع العلاقة بين الاقليم والمركز ، ومستقبل ‏المادة 140 . ‏
وتكلمت بهذا الشأن عن :" تحفظ مسؤول في حكومة اقليم كردستان على جدوى ‏ماوصفه بـ(التعايش الاجباري) في حل المشاكل بين المركز والاقليم ، والقائه باللوم ‏على المركز لكونه (فشل بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي) ".‏

واشارت الى قول المستشار السياسي في دائرة العلاقات الخارجية لحكومة اقليم ‏كردستان سامان سوراني :" ان التعايش الاجباري في العراق ليس هو الحل للمشاكل ‏بين المركز والاقليم لكون العراق فشل خلال اكثر من 90 سنة في كل شيء مرتبط ‏بالشراكة الحقيقية والتعايش السلمي ".‏

واضاف سوراني :" ان المادة 140 من الدستور اصبحت مسألة منجزة ومنتهية ‏بدخول قوات البيشمرگة الى المناطق المتنازع عليها عقب انسحاب الجيش العراقي ‏منها وسيطرة عناصر تنظيم داعش عليها ". ‏

ورجح سوراني ان يتلقى الاقليم من الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب دعماً ‏لوجستياً اكبر لقوات البيشمركة وتطوراً وانفتاحاً اكبر تجاه كردستان، مشدداً على ‏القول :" ان مسألة الاستقلال شأن يخصنا نحن الكردستانيين قبل الآخرين ". ‏

فيما نقلت الصحيفة قول عضو كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية نجيبة ‏نجيب :" ان هناك نحو 77 مليار دينار لاقليم كردستان بذمة الحكومة الاتحادية، و ‏ان الاقليم يعاني من مشاكل حقيقية في التعامل مع بغداد "، مؤكدة عدم قناعة ‏كردستان بنسبة 17 بالمئة من الموازنة.‏

واضافت النائبة الكردية :" ان الاقليم يعاني من مشاكل حقيقية بالتعامل مع الحكومة ‏المركزية، وحتى وان سددنا يوميا لشركة سومو النفطية واردات الـ 550 الف برميل ‏نفط مع واردات الكمارك فلن تسلمنا الحكومة الاتحادية ما يكفي لتسديد رواتب موظفي ‏الاقليم فقط"./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام