جمال المحمداوي يدعو المالية النيابية لتضمين عدد من الملاحظات في الموازنة
وقال في بيان صحفي" لقد طالبنا باضافة المادة التي ادرجت ضمن فقرات قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة ٢٠١٦ والتي تخص جولات التراخيص النفطية والتي تنص على ان تلتزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة عقود جولات التراخيص النفطية لتعديل بنود العقود بما يحفظ مصلحة العراق الاقتصادية ويدفع بزيادة الانتاج النفطي وتخفيض النفقات وايجاد آلية لاسترداد التكاليف بحيث تتلاءم مع اسعار النفط ".
وتابع " ان معظم ايرادات الموازنة العامة تعتمد بشكل رئيس على الايرادات النفطية والتي بلغت اكثر من (٨٦٪) من اجمالي الايرادات ، ومعظم هذه الايرادات هي من المنشآت النفطية الموجودة في محافظة البصرة وتتحمل المحافظة من الاضرار البيئية والاجتماعية بسبب هذه المنشآت ، لذا نطالب بزيادة تخصيصات المحافظة من تخصيصات تنمية الاقاليم ، كما ارسلنا فقرة لتضمينها في الموازنة تتعلق بشمول موظفي العقود التشغيلية في وزارة الكهرباء بفقرة الاجازة (٥ سنوات) الواردة في القانون مع استقطاع الاستحقاقات التقاعدية (حسب الرغبة) وذلك لتقليل اعدادهم لتعذر تثبيت العدد الكلي لهم والبالغ قرابة (١١٦٠٠عقد)
واشار الى " ان الموازنات السابقة قد تضمنت احتساب مدة الخدمة لاغراض التقاعد لموظفي عقود وزارة الكهرباء المدققة اسماؤهم في الامانة العامة لمجلس الوزراء حسب الامر الديواني ٥٣ لسنة ٢٠١٣ ، ونقترح فتح باب التقاعد حسب الرغبة لمن بلغ مجموع خدمته ١٥ سنة فاكثر ".
واقترح المحمداوي على لجنة المالية النيابية " شمول العقود الاستثمارية للمنحة المالية والاجازة ٥ سنوات اسوة بالموظفين وحسب رغبة الموظف ، واضافة مادة تخص الموظفين بصفة عقود لغرض اضافة مدة الخدمة التي قضوها في دوائرهم واحتسابها لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد في حال تثبيتهم .
ودعا اللجنة "لايجاد حل مناسب لموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذين يعملون بصفة عقود من خلال تخصيص درجات وظيفية لهم .
كما اقترح اضافة فقرة خاصة بالشركات التي لديها اموال بذمة المحافظة وتطلب مبالغ الاستلام الاولية والنهائية واموال التامينات ومبالغ الضرائب والديون وغيرها من الامور على ان تضمن في فقرة خاصة من الموازنة وتتولى وزارة المالية والبنك المركزي تسديد هذه المبالغ "فضلا عن اضافة فقرة الى قانون الموازنة تنص على صلاحية استقطاع من اموال المنافذ بنسبة ٥٠٪ وفق قانون مجالس المحافظات المعدل رقم ٢١ تكون في حساب خاص للمحافظة وتصرف لصيانة الطرق واصلاح الاضرار وتاهيل المنافذ .
وتابع " كما ادرجنا ملاحظات اخرى تتعلق باضافة فقرة لقانون الموازنة تنص على نقل الدوائر الفرعية والاجهزة والخدمات والاختصاصات التي تمارسها وزارات التربية والصحة والزراعة والشباب والرياضة والعمل والشؤون الاجتماعية ووزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة مع اعتماداتها المخصصة لها في الموازنة العامة والموظفين والعاملين بها الى المحافظات ويبقى دور تلك الوزارات هو التخطيط والمتابعة تفعيلا لمبدأ اللا مركزية والإدارية، بالإضافة الى تخصيص نسبة من الاستقطاع الذي يشمل جميع المتقاعدين والبالغ (٤,٨) بالمائة والمخصص للنازحين والحشد الشعبي الى موظفي دوائر التقاعد ، علما انه كان يوجد قانون معمول به في النظام السابق يستقطع مانسبته ١٪ وتضاف لموظفي دوائر التقاعد .
وطالب بإضافة فقرة في قانون الموازنة تخص اعضاء المجالس البلدية وتضمن اعادتهم الى وظائفهم السابقة لتوليهم عضوية تلك المجالس او احالتهم على التقاعد ./انتهى ل
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام