عضو في الماليـة النيابيـة : الاستقطاعات في الموازنـة العامـة ستكون من اجمالي الراتـب الكـلي للموظفين والمتقاعديـن
وقال عضو اللجنة مسعود حيدر في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/ ان " النقاشات مستمرة داخل اللجنة المالية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة ،وهي ايجابية وبناءة".
واشار الى ان " التصويت على مشروع القانون في جلستي الخميس اوالسبت المقبلين سيكون موعدا مناسبا بعد انتهاء جميع المناقشات داخل اللجنة".
واضاف ان "اللجنة النيابية لايمكنها الغاء الاستقطاعات الحكومية من رواتب الموظفين والمتقاعدين لانه ليس من صلاحياتها بعد ان منعت المحكمة الاتحادية ذلك ، وفي حال الغاء النسبة ستكون هناك تبعات مالية ، وبالتالي على الحكومة ان تقوم بتطبيق النسبة او الغائها "، فيما اشار الى ان "الاستقطاعات هي من اجمالي الراتب الكلي".
وتابع انه " تم التركيز في مناقشات مشروع الموازنة على ضرورة زيادة الايرادات غير النفطية للدولة من ضرائب وكمارك وفرض سلطة القانون في المنافذ الحدودية ، ليس على حساب المواطن" ، مبينا ان " الايرادات غير النفطية يجب ان تكون اكثر مماهي عليه الان ، ولدينا شكوك بوجود فساد كبير في المنافذ الحدودية مايلزم الحكومة باتخاذ اجراءات صارمة بشأن ذلك "، فيما شدد على :" اهمية دعم القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار وتوفير فرص العمل ، بعد ان قررت الحكومة ضمن شروط صندوق النقد الدولي ايقاف التعيينات تماما حتى ضمن حركة الملاك ".
وكان مجلس النواب ارجأ التصويت على مشروع قانون الموازنـة العامـة الاتحاديـة 2017 الى جلسته المقررة بعد غد الخمـيس ، لحين استكمال اللجنة المالية مناقشاتها لبنود مشروع القانون ./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام