الاقتصاد النيابيـة : مبيعات مزاد العملة الصعبة بلغت 312 مليار دولار و80% منها حولت الى خارج العـراق
وقال عضو اللجنة برهان المعموري في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب اخرين اليوم" بعد مايقارب من 12 عاما على تأسيس مايعرف بالمزاد الحكومي لبيع العملة الاجنبية التابع الى البنك المركزي العراقي، لكن الاخير وحتى الان لم يتمكن من تحقيق اية اهداف اسس المزاد من اجلها باستثناء توفير السيولة النقدية لتمويل النفقات الحكومية بالدينار العراقي".
واضاف " خلال هذه السنوات الطويلة من عمل هذا المزاد تم بيع مايقارب من 312 مليار دولار ، لكن الغريب من الارقام المتوفرة بهذا الصدد تشير الى ان 80% من العملة حولت خارج العراق "، مبينا ان "هذا يعني ان اغلب المساهمين او ما يسمونهم بزبائن البنك من مصارف وشركات غايتهم هو الحصول على عملة صعبة باسعار تقل عن السعر السائد في السوق واخراجها من البلد مقابل تقديم اوراق تجارية ومستندات اغلبها غير حقيقية ".
وتبع ان " السياسة النقدية التي يقودها البنك المركزي غير رصينة وتسببت بهدر كبير في العملة الصعبة التي تدخل البلد مقابل بيع النفط، فيما لم يتمكن البنك من المحافظة على قيمة الدينار مقابل الدولار"، مشيرا الى وجود تضخم هائل في الكتلة النقدية بالدينار والمتداولة حاليا والتي بلغت اكثر من 42 تريليون دينار ،فضلا عن المشاكل التي تتعلق بتهريب العملة وتزويرها ".
واكد ان "واردات العراق النفطية اليومية هي اقل من حجم مبيعات سوق العملة، وبالتالي فان البنك المركزي يلجأ الى السحب من الاحتياطي النقدي للعملة بدلا من تعزيزها، ولذلك قلت من 71 مليار دولار الى دون 50 مليار دولار ".
وشدد على ضرورة مراقبة مزاد بيع العملة من جهة وادخال العملة الصعبة الى البلاد عبر تفعيل النافذة الواحدة والتعريفة الكمركية وحصر التعامل بالعملة الصعبة فيها ،وكذلك مراقبة الجهات التي تقوم بشراء العملة من المزاد والتحقيق من الطلبات التي يقدمونها واستبعاد غير الحقيقية./انتهـى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام