البنـك المركزي : اوقفنا مئات المؤسسات والشركات المالية بعد اكتشاف شبهات فساد
واكـد محافظ البنك المركزي /وكالة/ علي العلاق خلال مؤتمر صحفي على هامش ملتقى الامتثال ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب في المصارف والمؤسسات المالية العراقية اليوم " التزام مؤسسات العراق المصرفية والمالية بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الاٍرهاب ".
واشار الى ان " قانون رقم ٣٩ لسنة ٢٠١٥ يمثل اطارا واسعا ومهما بني على أساس ما تم الاتفاق عليه مع المنظمات الدولية المعنية بهذا الموضوع ".
وقال ان " البنك المركزي العراقي اصدر مجموعة من التعليمات واللوائح في ضوء هذا القانون في القطاع المصرفي للمؤسسات المالية والفئات الاخرى المعنية بهذا القانون " .
واضاف العلاق ان " نجاح تطبيق القانون يعتمد بشكل كبير على طبيعة تعامل تلك المؤسسات المصرفية مع الجهات المختلفة خصوصا الخارجية منها "، فيما حذر من ان " المخاطر التي تترتب على عدم الالتزام بهذا القانون يسهل عمل القنوات الخاصة بعمليات غسيل الأموال او الجرائم المختلفة الاخرى لتمويل الاٍرهاب ".
واكد ان " البنك المركزي أعطى اولوية لموضوع غلق المنافذ المتعلقة بتمويل الاٍرهاب ، وقد نجح الى حد كبير في هذا الإطار ، وخلال السنتين الماضيتين أوقفنا المئات من المؤسسات والشركات المالية عن ممارسة عملها بسبب اكتشافنا وجود حالات تنطوي على شبهات وبالتنسيق مع أطراف دولية ".
وتابع :" قمنا بوضع برنامج يرتبط بالنظام الدولي لملاحقة التحويلات المالية ، وهناك برنامج جزء كبير منه الكتروني وجزء منه وضع من قبل مكاتب تدقيق دولية مع شركات عالمية ".
واوضح ان " مكتب مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب يتعامل بشكل مباشر مع القضاء وحتى بدون تدخل البنك المركزي في الكثير من الحالات التي تحمل شبهات قانونية "، مؤكدا ان " هذه القضايا تحظى بالسرية الكاملة وبالمتابعة المباشرة بين المكتب والادعاء العام ".
بدوره قال رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل خلال المؤتمر ان " احد المصارف الاوربية اوقف تعاملاته مع العراق بناء على تصريحات غير مسؤولة لبعض السياسيين "./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام