اقتصادي يدعو الحكومة الى وضع خارطة اقتصادية تدعم المنتوج المحلي
وقال الامين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" الدروس المستنبطة من العقد الماضي اشرت عجزا في القوانين والضوابط والاجراءات الخاصة بتحقيق التنمية الاقتصادية رغم وجود الارضية الخصبة لها من ناحية الثروة البشرية والفكرية والمواد الاولية ورأس المال ،بل ان بعض هذه الضوابط عملت على تعويق التقدم الاقتصادي لبعض القطاعات ،فبدلا من الاعتماد على الصناعات الوطنية في رفد احتياجات دوائر الدولة من الاثاث والتي تقدر بعشرات المليارات من الدولارات ،تم استيراد جميع احتياجات تلك الدوائر من اثاث مكتبية وكهربائية واخرى غيرها من دول الجوار رغم وجود معامل حكومية وخاصة تنتج ذات السلع وباسعار منافسة .
واضاف : عند التشديد والمطالبة من قبل الخبراء الاقتصاديين ووزارة الصناعة وجمعيات ومنظمات غير حكومية تعني بالقطاع الخاص ،تدخل الفساد الاداري والمالي ليطعن المنتوج العراقي وليبقي اموال الفساد المتاتية من الاستيراد في تزايد مستمر".
واكد ، ان" انفتاح الحدود على مصراعيها امام السلع المستوردة دون ضوابط ساهمت بافراغ العراق من امواله وقلبت اذواق العراقيين نحو رفض المنتج الوطني الذي ينافسه المستورد الرديء والرخيص ،وزادت من الايرادات المالية لدول الجوار الامر الذي حول اغلب المصانع والمعامل الحكومية والاهلية الى مخازن لسلع مستوردة كانت تنتجها قبل وقت قريب ،وذات الشئ ينطبق على البساتين والحقول الزراعية ،ما ادى الى توسع دائرة البطالة لتبتلع اصحاب الكفاءات والخريجين وحتى اصحاب الشهادات العليا وظهور طبقة من التجار تتميز بعلاقات مشبوهة مع دوائر المنافذ الحدودية لتمرير البضائع غير المطابقة الى البلاد".
واشار الى، ان "الخارطة الاقتصادية المطلوبة التي يجب ان ترفق بجدول زمني للتطبيق يمكنها ان تجنب العراق من كوارث اعتمادة على مبيعات النفط كمصدر رئيسي للموانة المالية ،وتنعش تدريجيا القطاع الخاص وتخضع الاستيرادات الى رقابة صارمة تخفض من عمليات تهريب العملة وتضع ضوابط جديدة على عمليات المزاد اليومية في البنك المركزي وتهتم بمولدات الدخل في المناطق المحررة سواء كانت الاراضي الزراعية او الثروة الحيوانية او الابار النفطية ،او المعامل او المناطق السياحية والاثارية والمزارات الدينية مع المنافذ الحدودية."/انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام